أعلن التفتيش المركزي أنّ "تشغيل برنامج جدولة الوقت وإدارته "Time Track"، يدخل ضمن إطار تنظيم العمل الدّاخلي في التّفتيش المركزي وتطويره، خصوصًا بعد تناقص عدد المفتّشين بشكل كبير، وتزايد المهام والمسؤوليّات الملقاة على عاتق التّفتيش المركزي في هذه الأيّام الاستثنائيّة من تاريخ بلادنا".
وأكّد في بيان، أنّه "كان لا بدّ من إيجاد وسيلة للاستفادة من إنتاجيّة المفتّشين إلى أقصى الحدود"، موضحًا أنّ "البرنامج يهدف إلى تمكين المفتّشين من تنظيم وإدارة أوقات أعمالهم، ومساعدة المفتّشين العامّين على تنظيم وتوزيع العمل في ما بين المفتّشين، وتحمّل المسؤوليّات الملقاة على عاتقهم، بحيث يسهّل على المفتشين رفع تقاريرهم الأسبوعيّة والشّهريّة لرؤسائهم، عن أعمالهم في تحقيق البرنامج السّنوي، وجولاتهم التّفتيشيّة على الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات، لمتابعة التّكاليف بالتّحقيق لديها والإجابة على بيانات الرّأي في الشّكاوى المقدّمة من المواطنين".
وأشار التّفتيش إلى أنّ "البرنامج يسمح أيضًا للمفتّشين العامّين بمتابعة التّقارير المرفوعة، وإعطاء التّوجيه فيها وترتيب الأولويّات بينها، واستثمار حسن التّنظيم ووضوح بيانات الأعمال الرّقابيّة المدخلة على هذا البرنامج، في توزيع عادل للمهام على المفتشين وتقييم علمي لجهودهم".
واعتبر أنّ "اعتماد مثل هذه الخطوة في هذه الظّروف القاهرة الّتي تمرّ بها البلاد، يترجم إيمان رئيس التفتيش المركزي والمفتّشين العامّين وتصميمهم على تعزيز الإدارة العامّة وترشيدها وتحسين أدائها".
كما ركّز على أنّ "لذا، وبعد دراسات ومداولات مطوّلة جرت مع المفتّشين العامّين، على خلفيّة متابعة حسن تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 (إعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام)، عقدنا العزم على اعتماد هذا البرنامج، وعلى وضعه قيد التّنفيذ في إدارة التفتيش المركزي ابتداءً من الأوّل من شهر أيلول 2023، بحيث ينعكس حكميًّا أثر تحسّن الإنتاجيّة في التّفتيش المركزي، على دفع عجلة العمل في مختلف المؤسّسات، بما يساعد على ضبط حضور الموظّفين وتسريع تلبية حاجات المواطنين وشكاويهم بشكل أفضل وبفعاليّة أكبر".
وأعرب التّفتيش عن أمله في أن "نستطيع تقديم نموذجًا علميًّا نرفعه لرئيس مجلس الوزراء في تقريرنا المقبل، ولا شكّ أنّ تطبيق هذه الأنظمة والبرامج قد يحمي المال العام، ويضبط الإنفاق ويقيّم قواعد العدالة والإنصاف بين الموظّفين أنفسهم بصورة موضوعيّة وعلميّة، أساسها الكفاءة والإنتاجيّة والجدارة بدلًا من التّراخي واللّامبالاة، فنكون حقّقنا إذاك الفعاليّة والإنتاجيّة لحسن خدمة النّاس وتحسين صورة الموظّف العام؛ وضبط الإنفاق العام وجدواه".
