توجّه رئيس نقابة مدارس السوق حسين توفيق غندور، بالشّكر إلى ديوان المحاسبة، علىالقرارالّذي اتّخذه بـ"ملاحقة شركة "إنكربت" جزائيًّا أمام النيابة العامة التمييزية"، معتبرًا أنّه "انتصار لكلّ لبناني يعمل لمصلحة بلده وشعبه".
وطالب في بيان، بـ"الإفراج عن الإخبار السّابق الّذي تقدَّم به عبر محاميه محمد مصطفى، والّذي تضمّن مذكّرةً ملحقةً بالإخبار المقدّم إلى النيابة العامة المالية حملت الرّقم 5472، مرفقةً بمستندات عن قرار ديوان المحاسبة في القرار رقم (6/ رق) تاريخ 19-7-2022، عن المخالفات المرتكبة في مشروع تلزيم نظام المكننة، الّذي يشمل رخص سوق ورخص سير وغيرها، بما فيها برامج مكننة مصلحة تسجيل السيّارات والآليّات، إضافةً إلى دفتر الشّروط الّذي اعتبرته هيئة إدارة السير عقدًا، والّذي على أساسه اعتبرته الشّركة المشغّلة مدخلًا لعملها داخل أقسام هيئة إدارة السّير وفروعها، بما فيها قرار شورى الدولة الّذي حمل الرّقم (22/150)، بحيث تمّ تزويد النّيابة العامّة الماليّة بالإثباتات والأدلّة والبراهين عن الجريمة المشهودة بالمخالفة الّتي ارتكبت مؤخّرًا في إقفال نظام برنامج المكننة، الّذي عبره يتمّ استيفاء الرّسوم والضّرائب".
وأشار غندور إلى أنّه "جاء في الملحق المذكرة أنّ شركة (انكربت) هي شركة طباعة، ولا يدخل في اختصاصها البرمجة والتّكنولوجيا، حتّى أنّه توصّلنا أنّنا لم نعرف من هي الجهة الّتي أقفلت جهاز المكننة المركزي لدى إدارة السّير في الدّكوانة، ولا يوجد أي مستند رسمي قانوني يسمح في ارتكاب هذه الجريمة المشهودة وعلنا، الّتي تؤدّي إلى هدر المال العام ولها تأثير مباشر على واردات الخزينة".
وأوضح أنّ "هذه المخالفات تشمل أيضًا تهرّبًا ضريبيًّا أقلّه في الطّوابع الماليّة على العقد المفقود، والغائب أصولًا، بعدما تبيّن أنّ هناك وفدًا رسميًّا من موظّفي هيئة إدارة السّير قد سافر منذ سنوات عدّة إلى إحدى الدّول الأوروبيّة، من أجل الاطّلاع على النّماذج المستعملة، وتستخدم كعناصر خدمات تدخل في صلب هذه الجريمة الّتي ارتكبت، إلّا أنّه تمّ شحن عناصر هذه الخدمات بما فيها برنامج المكننة المستعمل إلى مرفأ بيروت، من دون وجود أيّة جهة رسميّة من المفترض وجودها أثناء تعبئة حمولة هذه العناصر، الّتي استلمتها هيئة إدارة السّير ضمن حرم مبنى الهيئة في الدّكوانة بموجب محاضر لجنة استلام".
كما ركّز على أنّ "هذا الفعل أثبت أنّ هناك جهات أجنبية زوّدت الدولة اللبنانية بمستندات من رخص سوق وسير ولاصق إلكتروني ولوحات، ضمنها برنامج مكننة ينظّم هذه الخدمات من خارج لبنان، وأنّ شركة (إنكربت) اختصاصها طباعة". وتساءل "من هي الجهة الّتي طلبت أخذ بصمات العين والأصابع من المواطنين؟".
