أوضح وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان، في وزارة الخارجيّة، "أنّنا تشاورنا بالقضايا الإقليميّة والدّوليّة والعلاقات الثذنائيّة".
وأشار، في ما يتعلّق بقرار مجلس الأمن الدّولي التّمديد لقوّات "اليونيفيل" عامًا واحدًا، إلى أنّ "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان، ووافقنا على التّجديد لليونيفيل"، مبيّنًا أنّ "القرار الّتي اتُخذ العام الماضي، يندرج تحت الفصل السّابع بطريقة مقنّعة. فعندما تُعطى قوّة أجنبيّة أو دوليّة حرّيّة التّصرّف والمرور، من دون التّنسيق مع الدولة المضيفة، هذا يكون فصلًا سابعًا".
وركّز بوحبيب على "أنّنا أردنا أن نعود إلى الفصل السّادس، وهو تعاون ما بين الدّولة المضيفة وقوّة الأمم المتحدة. لذلك تقدّمنا بطلب إضافة سطر على القرار، ينصّ على أنّ لليونيفيل حرّيّة التّنقّل والتّصرّف في لبنان، بالتّنسيق مع الدولة اللبنانية".
وذكر أنّه "لم يتمّ تبنّي الطّلب حرفيًّا، بل ضمنًا، أي بحسب "اتفاقيّة المقر"، وهي اتّفاقيّة موقّعة بين لبنان والأمم المتحدة، تقول إنّ التّنسيق بين القوّات الدّوليّة ولبنان واجب؛ وبالتّالي نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاقيّة المقر".
كما نوّه بأنّ "اليونيفيل تصرّفت العام الماضي وكأنّ قواعد اللّعبة الموجودة سابقًا لم تتغيّر، فكانت تتصرّف بحسب الاتفاقيّات المعمول بها في السّنوات السّابقة"، كاشفًا أنّه "كان هناك اقتراح من قِبل حامل القلم بالأمم المتحدة، بأن يقوم التّنسيق بين القوّة والدّولة واضحًا، لكن كانت هناك ضغوط في مجلس الأمن ليكون الاتفاق بحسب اتفاقيّة المقر".
وشرح بوحبيب أنّ "مندوب الصين وصف القرار بالمؤسف، لأنّه لم يتمّ الأخذ بالاقتراح اللّبناني كما هو. نحن نقبل بقرار مجلس الأمن، لكنّنا كنّا نفضّل أن يتمّ السّير باقتراحنا، وأن يكون التّوصيف مباشرًا، وليس من خلال اتفاقيّة المقر".
وأعلن "أنّنا بحثنا مع المنسّق الرّئاسي الأميركي لأمن الطّاقة والبنى التّحتيّة الدّوليّة آموس هوكشتاين بتثبيت الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل، ووعدَنا ببحث الأمر مع الجانب الإسرائيلي. وإذا كانت هناك موافقة من الجانبين، فالولايات المتحدة الأميركية مستعدّة للمساعدة في تثبيت الحدود".
إلى ذلك، شدّد على "أنّنا نخاف من نزوح اقتصادي جديد من سوريا، لأن هناك مشاكل اقتصاديّة في سوريا أكثر وأكبر من تلك الموجودة في لبنان، لا سيّما أنّ العقوبات عليها قويّة"، مشيرًا إلى "أنّنا بحثنا بهذا الموضوع مع عبداللهيان، وهو بحثه مع الرّئيس السّوري بشار الأسد، لإيجاد حلول".
