أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، أنّه تمّت مراجعة نمو إجمالي النّاتج الدّاخلي، "ورفعه 1,1 نقطة مئويّة لبلوغ ارتفاعًا نسبته 8,7%"، مشيرًا إلى أنّ النّمو كان قد انخفض أقلّ من المتوقّع في عام 2020، بنسبة 10,4% (مقابل 11% بحسب التّقدير السّابق).
وقدّر في تقرير، أنّ إجمالي النّاتج الدّاخلي كان "أعلى بنسبة 0,6% من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد" في الفصل الرّابع من 2021"، فيما كان معهد الإحصاء يعتقد حتّى الآن أنّه كان في تلك الفترة أقلّ بنسبة 1,2%.
وكان مكتب الإحصاء الوطني يقدّر سابقًا أنّ الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل "كوفيد" إلّا قبل بضعة أشهر في أرقامه الشّهريّة، وليس بعد بالنّسبة لإجمالي النّاتج المحلّي.
في سياق متّصل، لفت وزير الماليّة البريطاني جيريمي هانت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ الاقتصاد البريطاني "سجّل بالواقع نموًّا أكبر مقارنةً بمستويات ما قبل الوباء، قياسًا بألمانيا وفرنسا واليابان"، مشدّدًا على أنّ "الخطاب التّراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطّويل، هو ببساطة خاطئ". وبيّن أنّه "لكن لا يزال هناك العديد من المعارك لكسبها، لا سيّما ضدّ التضخم، من أجل تخفيف ضغط تكاليف المعيشة على الأسر".
