أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، تعليقًا على إعلان أكثر من 100 قاضٍ أمس، توقّفهم الفوري عن العمل احتجاجًا على الأوضاع المعيشيّة، "حقّ القضاة بإطلاق صرختهم والمطالبة بأبسط حقوقهم".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى "أنّه يعكف على معالجة المشاكل الّتي يعاني منها الجسم القضائي ويعيشها القضاة يوميًّا، سواء في حياتهم العائليّة أو في عملهم في قصور العدل والمحاكم"، معلنًا "أنّه سيجتمع الأسبوع المقبل بالقضاة الّذين أعلنوا التّوقّف عن العمل أو أغلبيّتهم، ويطمئنهم إلى أنّ مطالبهم تأخذ طريقها إلى الحلّ".
وأوضح الخوري أنّ "هناك خطوات إيجابيّة تلبي مطالب السّلطة القضائيّة، حصلت في الأيام الماضية لم نعلن عنها وننتظر استكمالها"، مشدّدًا على أنّ "لا خوف على السّنة القضائيّة والأمور ستعود إلى مسارها الطبيعي، ونحن نبذل كلّ الجهود لإزالة المشاكل الّتي تعترض عمل القضاة، وأن يحصلوا على مستحقّاتهم المادّيّة، بالتّزامن مع توفير التّقديمات الطبيّة والتّعليميّة وتحسين ظروف عملهم في مكاتبهم والمحاكم على مختلف الصّعد".
ولفت إلى أنّ "الحلول الّتي نعمل عليها تحصل بالتّنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمراجع القضائية كافّة، وهناك مساعٍ أقوم بها شخصيًّا لم أطلع أحدًا عليها، وستظهر نتائجها الإيجابيّة قريبًا".
