أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب فيصل الصايغ، أنّه "لطالما طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" انطلاقًا من دراسات عمليّة، بضرورة أن تستوفي خزينة الدّولة رسومًا عادلةً عن التّعديات القائمة على الأملاك البحرية والنّهريّة، حتّى إزالتها أو التّرخيص لتلك الّتي تستوفي الشّروط منها".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بعض المعتدين على هذه الأملاك يستفيدون بملايين الدّولارات من دون وجه حقّ، فيما يُحرَم موظّفو الإدارة والقضاة والأمنيّون من أبسط حقوقهم، نتيجة ضعف ماليّة الدّولة"، لافتًا إلى "أنّنا نتطلّع بأمل وإيجابيّة إلى الاتفاق الموقَّع بين وزير الأشغال وقيادة الجيش، للعمل بجدّيّة وسرعة على حلّ هذا الملف".
