بين ترحيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بقرار مجلس الأمن الدولي والتمديد لـ"اليونيفل" في جنوب لبنان، وبين من اعتبره قراراً سيعمق الخلاف بين القوات الدولية والأهالي في نطاق انتشارها، نظراً لاطلاق حريتها بالقيام بدوريات مؤللة بمعزل عن الجيش اللبناني، وبين من رأى أن القرار لم يأت بجديد، تواصل "اليونيفل" القيام بدورياتها، المنفردة أحياناً وبالتنسيق مع الجيش في أحيان أخرى، على الحدود الجنوبية المقابلة للخط الأزرق والمستوطنات الإسرائيلية.
يبلغ عدد قوات "اليونيفل" المنتشرة في الجنوب عشرة الاف ضابط وجندي، من 49 دولة، و800 موظف مدني لبناني يعملون لدى القوات الدولية في الترجمة والطبخ ومرافقة الدوريات التي تبلغ يومياً 400 دورية، وقدمت "اليونيفل" 331 قتيلاً من جنودها، منذ انتشارها في العام 1978 وتعزيز دورها في العام 2006 لتطبيق القرار 1701.
في هذا السياق، يشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن قرار التمديد لقوات "اليونيفل" لم يأت بجديد عما كان عليه في تعديل 2022، موضحاً أن لبنان كان يريد العودة لأساس القرار 1701 دون أي تعديلات، موضحاً أن "العدو الاسرائيلي بمكره كان يسعى لدور مغاير اليونيفل، يصل إلى استخدام الفصل السابع".
ويؤكد النائب هاشم أنه "مهما حاول العدو الاسرائيلي فستبقى العلاقة بين أبناء الجنوب وقوات اليونيفل طيبة وممتازة، وكذلك التنسيق مستمر مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، واذا كان قد حصل تقصير ما في الاعداد لقرار التجديد لليونيفل، فإن اعتماد قواعد العلاقة، وفق ما كانت عليه، تفويتاً لفرصة ارادها العدو، لكن محاولاته باءت بالفشل وتعطلت رهاناته لاشغال لبنان في اشكالية يفتش عنها".
ومع التمديد لـ"اليونيفل" في الجنوب، برزت مطالبات أهالي الجنوب للدولة والحكومة بدفع بدلات اشغال القوات الدولية لأراضيهم ومنازالهم وعقاراتهم. وفي هذا الاطار، زار النائب هاشم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وطرح معه القضية فوعده سليم بالدفع قريباً وعن السنوات الماضية، حيث لم تدفع الحكومات المتعاقبة، منذ 12 عاماً، بدلات اشغال "اليونيفل" لهذه العقارات.
ويطالب النائب هاشم الحكومة اللبنانية بتأمين الأموال المترتبة عليها، منذ ما يقارب عشرة سنوات، كحقوق لأصحاب الأملاك، ويوضح أنه بعد أعدت وزارة الدفاع، كما أبلغه سليم، الجداول المطلوبة بأسماء اصحاب العقارات ومستحقاتهم، على وزارة المالية ألا تتأخر في تأمين المبالغ المطلوبة، لا سيما أن قيمتها أصبحت متدنية بعد انتظار سنوات، ولم يعد جائزاً المماطلة.
