أشار مكتب نادر الحريري، إلى أنّ "بتاريخ 30/08/2023، عقد بعض نواب "كتلة التّغيير" مؤتمرًا صحافيًّا في مجلس النواب، اثر انعقاد لجنة الأشغال العامة والنقل، ادّعى في خلاله النّائب فراس حمدان مرارًا، وبأسلوب تشهيري مستغرب، بأنّ الحريري هو شريك في احدى الشّركات".
ونفى في بيان، "ما وَرد على لسان حمدان جملةً وتفصيلًا"، مؤكّدًا أنّ "الحريري ليس شريكًا في شركة "Inkript" موضوع اتهاماته، ولا تربطه بها أيّ علاقة تجاريّة بأيّ شكل من الأشكال". ودعا حمدان، "بكلّ محبّة، وانطلاقًا من الحرص على مصداقيّته كنائب واعد، وللحؤول دون وقوعه مجدّدًا في مستنقع الاثارة الإعلاميّة، إلى مراجعة السّجل التّجاري العلني، للتّأكّد من أصول مساهمات الحريري في أيّ شركة، أكان في لبنان أو في الخارج، قبل الزّجّ باسمه في أمور لا علاقة له بها".
وأعلن المكتب "رفض الأسلوب اللامسؤول الّذي اعتمده النّائب، سيّما وأنّه يتوجّب عليه التّأكّد من صحّة أيّ معلومة يقدّمها للنّاس، عوض الاستخفاف بعقولهم وخداعهم بشعارات رنّانة، ولا سيّما الادّعاءات غير المسندة بقيام نادر الحريري بتأمين "غطاء سياسي" لأيّ شركة، أو مساهمته "بابتزاز الدّولة"؛ الأمر الّذي لا أساس له من الصحّة ولا يعدو سوى كونه اتهامات باطلة وساقطة".
وتمنّى على حمدان وبعض زملائه، "الكفّ عن الشّعبويّة في التّعرّض لكرامات النّاس وتضليل الرّأي العام بادّعاءات غير صحيحة، مستفيدين من حصانة نيابيّة يُساء استخدامها للأسف، بممارسة أفعال تدخل في إطار التّشهير والافتراء الّتي يحاسب عليها القانون، ولا تدخل في إطار ممارسة مسؤوليّة المراقبة والمساءلة كسلطة تشريعية، سيّما وأنّ هذه الرّقابة والمساءلة هي تجاه السّلطة التّنفيذيّة، وليس تجاه المواطنين الّذين يملكون وحدهم حقّ المحاسبة وإسقاط الحصانات من خلال صناديق الاقتراع".
كما لفت إلى أنّ "الحريري يدعو حمدان وبعض زملائه في "كتلة التّغيير"، الى مراجعة نقديّة ذاتيّة، والعودة إلى رشدهم النّيابي والسّياسي، أقلّه احترامًا لمن انتخبهم من مواطنين ينتظرون منهم أفعالًا مسؤولة، وليس مجرّد بطولات وهميّة".
