أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ "غياب الثّقة يحول دون جذب الاستثمارات الخارجيّة، وبالتّالي أيّ استثمار خارجي بحاجة إلى ثقة، والثّقة بحاجة إلى إصلاحات، وهنا تكمن أهميّة برنامج صندوق النقد الدولي؛ فهو الحلّ الوحيد في الوقت الرّاهن لاستعادة ثقة المجتمع الدولي".
وأشار في مداخلة، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الرياض، عن "مخاطر تباطؤ النّمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المخاطر الماليّة وفرص الاستثمار"، إلى "الدّور التّاريخي الّذي لعبته السعودية بدعم لبنان على المستويات كافّة، وإلى أهميّة الاتفاقيّات التّجاريّة بين الدّولتَين".
وتطرّق أبو حيدر إلى عمليّة مكننة خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة، معلنًا أنّ "من المنتظر أن تقدّم الوزارة 18 خدمة مُمَكننة كليًّا في الفصل الأوّل من العام 2024، وهي الخطوة الأولى من التّحوّل الرّقمي المنشود، الّذي يُعتبر حجر الأساس في بناء الدّولة والحوكمة الرّشيدة".
