أكّدت "منظمة العفو الدولية"، في تقرير، أنّ القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية "ارتكبت انتهاكات خطيرة وموثّقة في تيغراي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وربّما جرائم ضدّ الإنسانيّة".
وأشار مدير شرق إفريقيا وجنوبها في المنظّمة، تيغيري شاغوتا، إلى أنّ "على الرّغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائيّة، استمرّ ارتكاب الفظائع بحقّ المدنيّين في تيغراي، حيث قام الجنود الإريتريّون بإخضاع النّساء لانتهاكات مروّعة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، بينما تمّ إعدام رجال مدنيّين خارج نطاق القضاء".
ووثّقت منظّمة العفو أيضًا إعدام 24 مدنيًّا بينهم امرأة واحدة بين شهر تشرين الثّاني عام 2022 وكانون الثّاني عام 2023، نقلًا عن مقابلات مع ناجين وشهود عيان وعائلات ضحايا ومسؤولين محليّين.
ودعت المنظّمة، مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية اللّجنة الدّوليّة لخبراء حقوق الإنسان المعنيّة بإثيوبيا الأسبوع المقبل. وحضّت أيضًا لجنة حقوق الإنسان التّابعة للاتحاد الإفريقي، على "إبطال قرارها" بإلغاء التّحقيق في الفظائع الّتي ارتُكبت في تيغراي.
وينصّ اتفاق السّلام الموقَّع بين الحكومة الإثيوبيّة ومتمرّدي تيغراي في تشرين الثّاني 2022، على انسحاب القوّات الأجنبيّة من المنطقة. لكنّ إريتريا لم تكن جانبًا في الاتفاق، وقوّاتها لا تزال متواجدة عند المناطق الحدوديّة، وفق سكان محليّين.
