أوضح وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال إطلاقه من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العموميّة لبيع مخلفّات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) في المرفأ، وذلك ضمن خطّة إعادة إعماره الّتي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التّنفيذيّة ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، أنّ "منذ اليوم الأوّل، اعتمدنا ثلاثة أركان أساسيّة، الأوّل تفعيل عمل المرفأ، الثّاني إصلاح القوانين لإدارة المرافئ اللّبنانيّة وأوّلهما مرفأ بيروت، والثّالث إعادة الإعمار".
وأشار إلى أنّ "في حزيران من العام 2021، كان مرفأ بيروت على وشك التّوقّف، وإيراداته آنذاك لم تتخطَّ الـ15 مليون دولار، أمّا اليوم فأصبحت إيراداته الشّهريّة تفوق الـ10 مليون دولار. وكلّ ذلك جاء نتيجة تفعيل عمله والجهود الّتي قامت بها إدارة المرفأ والعاملين على أرضه، حتّى عاد مرفأ بيروت وأصبح على خارطة المرافئ البحريّة الموجودة في شرق المتوسّط".
ولفت حميّة إلى أنّ "بالنّسبة لإعادة الإعمار، فقد بدأناها منذ اليوم الأوّل، وذلك من خلال تفعيل عمل المرفأ، ما يعني إعادة الاعمار"، مبيّنًا أنّ "في بداية شهر تمّوز 2023، بدأنا بإعداد دفاتر شروط لمحطّة المسافرين وفقًا لقانون الشراء العام، على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص، واليوم نعلن إطلاق المزايدة العموميّة لبيع مخلّفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) الموجودة على عشرات آلاف الأمتار على أرض المرفأ، وفق قانون الشّراء العام، وبعد الحصول على موافقة هيئة الشّراء العام أطلقنا المزايدة".
وجدّد تأكيده أنّ "مرفأ بيروت لن يبقى رهينة التّجاذبات السّياسيّة لا محليًّا ولا دوليًّا ووفق القانون اللّبناني"، معتبرًا أنّ "ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك، كما أنّ المزايدة ستحرّر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص، ما يؤدّي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة اللبنانية".
كما ذكر أنّ "الكميّات الموجودة على أرض المرفأ تمّ تقديرها من شركة "ريسي غروب" بعد الانفجار، وكذلك تمّ تقديرها من قبل الجيش اللبناني، والتّقديران مختلفان. لذلك قرّرنا أن تتمّ المزايدة على سعر الكيلوغرام والطنّ، وتمّ تجهيز سبعة قبابين ستكون تحت إشراف كلّ من إدارة المرفأ والجمارك والأجهزة الأمنية العاملة على أرض المرفأ".
بدوره، شكر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النّيابيّة النّائب سجيع عطية، حميّة على "الشّفافيّة الّتي يتعامل بها في هذه المواضيع، وهو على تعاون دائم مع اللّجنة ومع رئيس هيئة الشّراء العام"، مركّزًا على أنّ "مرفأ بيروت في تقدّم ملفت، ومن أجل تحسين عمل المرفأ نطالب الحكومة بزيادة عديد الجمارك وتأمين سكانرات إضافيّة".
وأفاد بأنّ "شركة "CMA" استقدمت معدّات جديدة لتطوير العمل، فأصبح المرفأ من أهمّ المرافئ على حوض المتوسط"، مشيرًا إلى "أنّنا كمجلس نيابي جاهزون للتّعاون لإنهاء قانون المرافئ، وصولًا إلى توحيد المعايير".
أمّا رئيس هيئة الشّراء العام جان العلية ، فاعتبر أنّ "أهميّة المزايدة اليوم تتجاوز كونها مزايدة على أساس من يقدّم السّعر الأعلى للطنّ الواحد، في ظروف تنافسيّة موضوعيّة، وذلك من خلال معطيَين، الأوّل أنّها الخطوة الأولى لإعادة بناء المرفأ الّذي يشكّل الشّريان الحيوي للبنان على حوض البحر المتوسط".
وشدّد على أنّ "الأهمّ من ذلك بكثير، هو إعادة بناء الثّقة في إدارات الدّولة ومؤسّساتها الرّقابيّة، وتحديدًا المؤسّسة الحديثة العهد هيئة الشراء العام، عبر إطلاق المناقصة من خلال منصّة هيئة الشّراء العام، وعرض دفتر شروطها مسبقًا، وهذا بحدّ ذاته خطوة إيجابيّة".
