دعا المجلس التنفيذي لنقابة الموظفين والعاملين في الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت "LBACC"، بعد جلسة طارئة ناقش خلالها اخر التطورات المتعلقة بانتقال استثمار المطاعم والكافيتريات في المطار الى مستثمر جديد، مدير عام الطيران المدني بالتكليف في المطار إلى "إعطاء الاولوية لإنجاز ملف إستمرارية عقود العمال لنحو مئتي عامل وموظف، التي مضى على المطالبة بها نحو الشهر ونصف الشهر، من دون أية نتيجة، قبل الانشغال بكيفية إعطاء مساحات جديدة للمستثمر الجديد".
وأشار في بيان، إلى "أنّه يطرح اكثر من علامة استفهام حول دور الجهات الرسمية المعنية في المطار، ويدعوها الى القيام بواجباتها، بدل الإنشغال بأمور مشبوهة قد تفضي الى تداعيات سلبية على الوضع المعيشي والإقتصادي لعدد كبير من العمال والمستخدمين".
ورفض المجلس التنفيذي رفضًا قاطعًا "إلزام العمال والمستخدمين بتوقيع عقود عمل جديدة، أو ممارسة سياسة التأجيل تجاههم، ووضعهم على لوائح الانتظار، بحجة عدم توافر أو جهوزية الأقسام التي من المفترض مزاولة عملهم فيها، سيما وان هناك عددًا كبيرًا من العمال والمستخدمين لم يتم التواصل معهم لغاية تاريخه، فيما لا يزال عدد آخر ينتظر جهوزية الأقسام المشار اليها أعلاه، وفقًا لما تم إبلاغهم به من قبل المستثمر الجديد؛ دون أي مورد وفي ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية ضاغطة".
ودعا الجهات المعنية في المطار إلى "حزم امرها مع المستثمر الجديد، والزامه بتنفيذ موجباته وفقًا لما نصت عليه المادة 60 من قانون العمل والفقرة الخامسة من المادة 37 من دفتر الشروط"، مؤكّدًا "وقوفه الدائم والتام الى جانب العمال والمستخدمين في نيلهم لحقهم في استمرارية عقود عملهم، دون اية مواربة او مزاجية او استنسابية".
كما أعلن "عقد اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات والخطوات كافة الآيلة الى احقاق الحق في هذا المجال، وذلك وفقًا لما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء". وتوجه الى الهيئات النقابية والعمالية كافّة، وعلى راسها الإتحاد العمالي العام واتحاد النقل الجوي والنقابات العمالية في المطار، لـ"مواكبة تحركاته والتكاتف والتضامن معه، في مواجهة ما يتعرض له عمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت، من ظلم ومساس بلقمة عيشهم".
