افادت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النشرة" بانه "تم الاجتماع بين رئيس مديرية امن الادارة والمؤسسات في امن الدولة العميد حسين السلمان مع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك بحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد وفياض واحد رتباء امن الدولة المسؤول عن التحقيق في ملف الكهرباء".
كما عقد اجتماع اخر مع مدراء الشركات الخاصة (B.U.S، K.V.A، N.A.U، ومراد) ولجنة "SP" المتعاقدة مع الشركات، وعدد من رؤساء دوائر مؤسسة الكهرباء.
وقد تضمن الاجتماع ملاحظات وتوجيهات من امن الدولة لتحسين العمل، والتنسيق فيما بين امن الدولة ومؤسسة الكهرباء لضبط الفساد داخل المؤسسة، وتنظيم الشؤون الادارية والعملية للكهرباء.
وطلبت مديرية امن الدولة عدد من الامور لحماية المواطن من الفساد، لا سيما في ملف فاتورة الكهرباء التي لا تحمل اي علامة، ولتلافي التزوير فيها، كما ان نماذج الفواتير يطبع في مطابع خاصة وهو ما يخالف القانون، خاصة وان المتعاقد مع المطابع الخاصة هم الشركات الخاصة وليس مؤسسة كهرباء لبنان، وعليه فإن الامور لن تكون تحت اشراف مؤسسة الكهرباء المباشر، ما يفتح المجال امام التزوير، خاصة وان العملية تتم بالكامل من الشركات الخاصة، من قراءة العدادات الى جباية الفواتير وتصحيحها، واخيرا طباعة النماذج من قبل الشركات الخاصة، وعليه اصبحت شركة كهرباء لبنان لا دور لها سوى ادخال المعلومات.
يذكر بان الشركات الخاصة تصدر الفواتير على نفقتها الخاصة، وعليه هناك علامات استفهام حول الموضوع، مع العلم ان الوزير فياض هو من طلب من النيابية العامة التحقيق في مؤسسة الكهرباء لإبراز الشفافية في المؤسسة.
وعلمت "النشرة" بان مديرية امن الدولة ستواصل تحقيقاتها في هذا الملف حتى خواتيمه مع مؤسسة الكهرباء والشركات الخاصة.
