توقّف المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار، خلال اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند "موجة النزوح السوري الجديدة، الّتي تُنذِر بانفجار كبير، بينما نرى أن تحرّك المسؤولين السّياسيّين والأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ليس على القدر المطلوب، ممّا يجعلنا نطرح علامة استفهام حول نيّاتهم الحقيقيّة".
وأهاب في بيان، بالجيش اللبناني، "المؤتمَن على أمن حدودنا الوطنيّة، التّدخّل الحازم لضبط الوضع، وبخاصّة عند المعابر غير الشّرعيّة، منعًا لتفاقم الأمور وخروجها عن السّيطرة"، مؤكّدًا "موقف الحزب الثّابت بدعم القرار الّذي يُجيزُ لليونيفيل التّدخّل على طول الحدود البريّة".
في موضوع الحوار، اعتبر المجلس الأعلى في "الأحرار"، أنّه "يجب أن يكون حوارًا بنّاءً، محصورًا بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يتمّ فوق الطّاولة وليس في الخفاء، لأنّه يتوجّب علينا أن نُصارح بعضنا كلبنانيّين بشفافيّة ولو لمرّة واحدة، وهذا ضروري لكشف النّوايا الحقيقيّة"، مشترطًا أن "يكون الحوار علنيًا، بحضور السّلك الدّبلوماسي المعتمَد في لبنان، على أن يُبثّ مباشرةً عبر وسائل الإعلام كافّةً، كي يتمكّن اللّبنانيّون جميعًا من متابعة مجرياته".
وشدّد على أنّ "سلسلة الضّرائب الّتي أُعلن عنها في سياق مشروع موازنة 2024، مُعيبة وفيها من الوقاحة والاستفزاز للشعب، الّذي خسر ودائعه، وهو شاهد على التّهرّب الجمركي والضّريبي الّذي يتحمّل وزره اقتصاديًّا، وبالتّالي من حقّه أن يسأل لماذا تُقفل المرافق الّتي تعود بالإيرادات على خزينة الدّولة، كالنافعة والدّوائر العقاريّة؟".
كما رأى أنّ "السّلسلة تضرب اللّبنانيّين المقيمين في عمق وجودهم، من حيث أنّ بعضها هو مستوفى حصرًا بالدولار الأميركي، فيما الرّواتب ما زالت بغالبيّتها باللّيرة اللّبنانيّة، وهي لا تكفي لتغطية الحاجات المعيشيّة الأساسيّة".
وحثّ المجلس، الكتل النّيابيّة المؤتمنة على شؤون المواطنين الحياتيّة، على "تحمّلِ مسؤوليّاتها، تفاديًا للمزيد من المشاكل الاجتماعيّة، فالجوع قد يوّلدُ ثورةً لا قدرة على احتوائها".
