أطلقت الحكومة الكنديّة رسميًّا تحقيقًا عامًّا في تدخّل جهات أجنبيّة في مؤسّساتها الانتخابيّة والدّيمقراطيّة، خصوصًا من جانب الصين، في خطوة تأتي بعد أشهر من الضّغوط من جانب المعارضة.
وأوضحت في بيان، أنّ "لجنة التّحقيق ستترأسّها اعتبارًا من 18 أيلول الحالي، القاضية في محكمة الاستئناف في كيبك ماري خوسيه هوغ، وهي واحدة من أفضل القضاة في كندا".
من جهته، أشار وزير السّلامة العامّة والمؤسّسات الدّيمقراطيّة دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "سيتمّ تكليف القاضية هوغ بدراسة وتقييم تدخّل الصين وروسيا وجهات فاعلة حكوميّة وغير حكومية أخرى... من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات العامّة للعام 2019 و2021".
وسيتعيّن على المفوّضة هوغ تقييم التّقدّم المُحرز في تحقيقها في نهاية شباط، وتقديم تقريرها النّهائي إلى الحكومة الفدراليّة في كانون الأوّل 2024.
ومنذ أشهر عدّة، أدّت الشّكوك بشأن التدخّل الصّيني في الانتخابات الفدراليّة الأخيرة في كندا، إلى وضع الحكومة تحت ضغط من أحزاب المعارضة.
