شدّد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، على أنّ "مهنة المحاماة هي من أشرف المهن على الإطلاق وأهمّها، وهي تساهم في تحقيق العدالة، وقائمة على الدّفاع عن حقوق الغير، والتّوعية القانونيّة للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم".
وأشار، خلال حفل أقامته لجنة الإعلام والنّشر في نقابة المحامين، لتكريمه وعدد من الإعلاميّين، بعنوان: "عهد الإنجازات في ظلّ الأزمات"، في قاعة المؤتمرات في النّقابة، إلى "أنّني لو لم أكن محاميًا لوددت أن أكون إعلاميًّا. فمهنة الصحافة والإعلام، الّتي يُطلق عليها البعض مهنة المتاعب، هي مرآة المجتمع، وتنقل ما يحصل فيه. تحلّل، تنبّه، تنتقد، توجّه وتثقّف. فإذا كان المجتمع نظيفًا تنقل هذا الواقع، وإذا كان سيّئًا تنقل أيضًا الواقع"، متسائلًا: "بالتّالي ما هو ذنبها إذا كانت الإدارة أو المؤسّسات فاسدة مثلًا، حتّى تُتّهم بأنّها تشوّه صورة تلك الإدارات أو المؤسّسات؟".
ولفت كسبار إلى "تعديل بسيط جدًّا طال نظامنا الدّاخلي، متعلّق بآداب المهنة ومناقب المحامين، الّذي تزامن مع دعوة عدد من الزّملاء أمام مجلس النّقابة لأسباب لا تتعلّق بهذا التّعديل، فتمّ استغلال الأمر لجرّ الرّأي العام إلى اعتبار الموضوع يتعلّق بالحرّيّات العامّة. نحن في النّقابة نطلب من الزّملاء المحامين أن يستعملوا حرّيّة التّعبير في جميع المواضيع السّياسيّة والوطنيّة والتّربويّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة والصحيّة وغيرها. أليست حرّيّة التّعبير تكمن في هذه المواضيع؟".
وأوضح أنّ "المشاركة في النّدوات والمقابلات الإعلاميّة المتعلّقة بالمواضيع القانونيّة، هي بحاجة إلى استئذان النّقيب، الّذي هو بمثابة أب لجميع المحامين من دون استثناء"، كاشفًا أنّ "منذ الشّهر الثّالث وحتّى اليوم، استأذن اثنان وعشرون محاميًا، وبينهم أعضاء في مجلس النّقابة، النّقيب، وظهروا في ثلاثمئة وخمس مقابلات قانونيّة. ولم أمنع أحدًا منهم على الإطلاق، علمًا بأنّ أحد المحامين ظهر في 54 مقابلة، وإحدى الزّميلات في 67 مقابلة".
وسأل كسبار: "لماذا استئذان النّقيب فقط في المواضيع القانونيّة وليس المواضيع الأخرى وخصوصًا الوطنيّة؟ لأنّ البعض يستعمل الوسائل الإعلاميّة ليس فقط للدّعاية، بل أيضًا للدّخول في تفاصيل ملفّات قيد النّظر أمام المحاكم، وهذا أمر غير جائز ومضرّ لفريق من المتقاضين. إذ أنّ البعض يستطيع الظّهور يوميًّا والبعض الآخر لا يستطيع ذلك، وقد يتكلّم عن ملف قيد النّظر ويؤثّر على الرّأي العام للحكم لمصلحته"، مبيّنًا أنّه "يكتسب أيضًا شهرةً غير مبنيّة على كفاءة، وهذا ما لمسته خلال ولايتي، إذ كان يأتي عددٌ كبيرٌ من المتقاضين لتقديم شكاوى ضدّ محامين أوكلوهم بعد الاستماع إليهم عبر وسائل الإعلام".
كما أفاد بأنّ "المسألة كلّها أنّ النّقيب ينبّه المحامي من التّطرّق إلى أيّ ملف قيد النّظر، سواء أكان وكيلًا فيه أو غير وكيل، وهو خطأ شائع لدى البعض الّذي يعتقد أنّ المحامي يستطيع التّطرّق إلى ملف قيد النّظر إذا لم يكن وكيلًا فيه. واعترض البعض على قرار مجلس النّقابة، وصدقت محكمة الاستئناف القرار؛ ونحن ندعو دائمًا إلى اتّباع الطّرق القانونيّة لدى الإعتراض وليس وسائل الشّتم والذّم والقدح والتّشهير".
