حذّر "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، من "خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، لما للرّئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنيّة"، داعيًا إلى "تسريع خطوات الانتخاب، وإلى تجاوز الشّكليّات الّتي أخّرت هذا الاستحقاق الدّستوري الوطني الكبير"، ومنبّهًا من "تأخير انتخاب رئيس، لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتّت للدّولة ومؤسّساتها".
وجدّد في بيان، عقب جلسته العاديّة برئاسة مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، تحذيره من "مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشيّة والاجتماعيّة الّتي يعاني منها المواطنون"، داعيًا المسؤولين إلى "العمل الجادّ للخروج من دوّامة الخلافات العقيمة الّتي تعطّل انتقال لبنان ممّا هو فيه، إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار".
ورفض المجلس "اقتراح القانون المقدّم من البعض لإلغاء "المادّة 534" من قانون العقوبات، الّتي هي حالة غير طبيعيّة"، مشدّدًا على "وجوب التّشدّد في العقوبة في هذه الجريمة، والتّمسّك بالقيم والمبادئ الإيمانيّة والالتزام بالأخلاق والآداب العامّة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدّامة الّتي تخالف الشّريعة الإسلاميّة والشّرائع كافّة الّتي أنزلها الله".
وتوقّف بقلق أمام "الهجرة غير الشّرعيّة الّتي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعيّة"، داعيًا إلى "اتخاذ الإجراءات الضّروريّة والرّادعة لمعالجة هذه الظّاهرة، لما تشكّله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسّياسي في لبنان".
كما دعا إلى "وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية، ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين".
وأشار المجلس إلى أنّ "في بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، أصرّ المجلس بإجماع حضوره على طرح موضوع تعديل المادّة السّادسة من المرسوم 18 للعام 1955، المتعلّقة بتعديل ولاية مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة، وكذلك تعديل المادّة الرّابعة من القرار 50 للعام 1996؛ المتعلّقة بمدة ولاية مفتيي المناطق".
وأعلن أنّ "بعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الدّاخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدّة ولاية مفتي الجمهوريّة حتّى بلوغه سنّ السّادسة والسّبعين، كما قرّر تعديل مدّة ولاية مفتيي المناطق حتّى بلوغهم سنّ الثّانية والسّبعين".
