شدّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، على "أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي جرّاء ما يحصل في مخيم عين الحلوة، فهذه أرض تخضع للسّيادة اللّبنانيّة، وهذا السّلاح يحظى بغطاء من السّلطات اللّبنانيّة. ما يحصل خطير جدًّا، وإذا تمدّد فسيتحوّل إلى أزمة مُستنزفة، والوضع في لبنان لا ينقصه أزمات".
وعن أبعاد هذا الصّراع، أكّد في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "هناك أيادٍ خفيّة، والعامل الإسرائيلي موجود بقوّة، وبغضّ النّظر عن الاستنتاج، لنوصّف الواقع الّذي يقول إنّ السّلاح الفلسطيني يُستخدم في غير محلّه ويهدّد الاستقرار الدّاخلي، والفلسطينيّون يهجرون ويقتلون".
ولفت البيسري إلى أنّ "بطبيعة الحال، عندما يتحوّل هذا السّلاح إلى مشكل، علينا طرحه للبحث. الغطاء على هذا السّلاح كان لحمايتهم، أمّا أن يتحوّل إلى وسيلة لقتل بعضهم البعض، فالأمر يختلف وليتحملوا المسؤولية، ولدينا وسائل عدّة لمكافحة هذا التفلّت"، مركّزًا على أنّ "الأولويّة حاليًّا لوقف إطلاق النّار، ضمن خطّة مدروسة يلتزم بها الجانبين".
وأوضح أنّ "موضوع تسليم المطلوبين هو من مسؤوليّة الدولة اللبنانية، وهي مَن تعطي مهلةً وتتصرّف في حال عدم التّسليم، كما أنّ المجموعات الإسلاميّة لا يحقّ لها أن تستبيح أمن المخيّم وأمن صيدا والجوار، وتتحوّل إلى مأوى لكلّ إرهابي أو داعشي مهما كانت جنسيّته، ولا حركة "فتح" يحقّ لها أن تحلّ مكان الدولة. في النّهاية، الدّولة اللّبنانيّة هي مرجعيّة الجميع".
كما جزم أنّ "الوضع في مخيم عين الحلوة لم يعد يُحتمل"، مشيرًا إلى "أنّه وبالتّنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والسّلطة السّياسيّة، دعا الفصائل الفلسطينيّة إلى اجتماع بعد ظهر اليوم في مكتبه، حتّى يضعها أمام مسؤوليّاتها ويبلغها رسالةً واضحةً، وهي أنّه من غير المقبول أن يستمرّ الاقتتال في المخيّم، والّذي تصيب شظاياه الجوار أيضًا".
وذكر البيسري أنّ "القذائف وصلت إلى سراي صيدا وبعض الأحياء، وهناك مواطنون لبنانيّون سقطوا ضحايا، إلى جانب الخسائر داخل المخيّم. وبالتّالي، إنّ المسؤوليّة الوطنيّة دفعتني إلى المبادرة لجمع القوى الفلسطينيّة من أجل الضّغط عليها لوقف هذا النّزف".
ونبّه إلى أنّ "ما يجري في عين الحلوة وضعَ الدولة على المحكّ، فإمّا أن تثبت أنّها دولة فعليًّا، وإمّا أن تسقط في هذا الامتحان"، معتبرًا أنّ "التّناحر في المخيّم يشكّل أكبر خدمة للعدو الإسرائيلي، الّذي ينوب عنه المتقاتلون في إضعاف القضية الفلسطينية".
إلى ذلك، حذّر من "مخاطر أن يتحوّل مخيّم عين الحلوة إلى ملجأ أو ملاذ للمطلوبين الفارّين من العدالة"، مشدّدًا على "وجوب إنهاء هذه الظّاهرة".
