أشار رئيس لجنة الأشغال العامّة والنّقل النّيابيّة النّائب سجيع عطية، تعليقًا على مطالبة تكتل "الاعتدال الوطني" بإعادة تشغيل مطار القليعات، إلى أنّ "هذه قضيّتنا وسنكملها حتّى النّهاية، لا سيّما في ظلّ المشكلات الّتي يعاني منها مطار بيروت الدولي، وتجاوز قدرته الاستيعابيّة المحدّدة بـ6 ملايين شخص سنويًّا".
وأكّد، في حديث صحافي، أنّ "هناك دراسةً جاهزةً للجدوى الاقتصاديّة والسّياحيّة للمطار، والموضوع يحتاج فقط إلى موافقة سياسيّة"، مشدّدًا على أنّ "فتحه بات أمرًا ضروريًّا، لا سيّما في ظلّ المشكلات الّتي تظهر في مطار بيروت، وتحديدًا لناحية تجاوز قدرته الاستيعابيّة".
ولفت عطيّة إلى "أنّهم كتكتّل اجتمعوا مع مختلف الكتل، وكان هناك تأييد لمطلبهم". وعن موقف "حزب الله"، أفاد بأنّه "لم يكن لنوّابه موقف رافض، وقد عبّر نوّاب الحزب عن بعض الهواجس الّتي لا تتمحور حول القضايا اللّوجستيّة والتّقنيّة، وكانت لنا توضيحات في هذا الإطار".
وركّز على أنّ "مطار القليعات الّذي يُستخدم اليوم كقاعدة جويّة عسكريّة، إذا أُعيد تشغيله من شأنه أن يستقبل ثلاثة ملايين مسافر سنويًّا، ما من شأنه أن يخفّف الضّغط عن مطار بيروت، إضافةً إلى عائداته الاقتصاديّة عبر الشّحن والتّصدير ورحلات ما يُعرف بـ"الشارتر" وتأمين فرص عمل للشّباب اللّبناني".
كما شدّد على أنّ "لا مشكلة لتأمين تمويل إعادة تشغيل المطار من النّاحية المادّيّة، إنّما المشكلة سياسيّة بامتياز"، موضحًا أنّ "تكلفة تأهيله تقدّر بـ60 مليون دولار أميركي، وهذا ما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص عبر ما يُعرف بالـ"BOT".
وعمّا إذا كان قرار إعادة التشغيل ممكنًا في ظلّ الخلافات السّياسيّة اليوم والانتقادات الّتي توجَّه لحكومة تصريف الأعمال، جدّد عطيّة التّأكيد أنّه "إذا اتُّخذ القرار السّياسي فليس هناك أيّ مشكلة، بحيث أن يتمّ إعادة تشغيله اليوم تحت إدارة مطار بيروت، على أن يصحّح الوضع عند تشكيل حكومة جديدة وتشكيل هيئة ناظمة له".
