شدّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، على أنّه "يبدو أنّ القرار اتُخذ بتحرير سعر الصرف، بدون إعلان ذلك صراحةً".
ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "لا يهمّ ما إذا كانت الخطوة داخليّة أم هي شرط من شروط صندوق النقد الدولي. المهمّ، ما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللّبنانيّين، وما تبقّى من أمنهم الاجتماعي والصحّي والتّربوي؟"، مشيرًا إلى أنّ "في ظلّ هذا الانسداد السّياسي، أعتقد نحن أمام كارثة قادمة!".