أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "أنّنا أقرّينا الموازنة العامّة لعام 2024، وهي أوّل موازنة تُقرّ بموعدها الدّستوري منذ عام 2002"، مؤكّدًا أنّ "هذا إنجاز كبير وبطولة، ولولا الجهد الّذي قام به الموظّفون وفريق العمل في وزارة المالية، لما كان هذا الأمر حصل".
وأشار، في كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا نعرف المقدّرات والموارد الموجودة في الإدارة العامّة، وكانت هناك صعوبة كبيرة لإنجاز الموازنة في هذا الوقت بالذّات"، موضحًا أنّ "الموازنة مقبولة، وكان هناك إجماع كامل في مجلس الوزراء على تبنّيها، وستُحال مع نهاية هذا الأسبوع إلى المجلس النيابي".
ولفت ميقاتي إلى أنّ "هناك قوانين إصلاحيّة يجب أن تُقرّ، وستتألّف لهذه الغاية لجان برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهي قانون ضريبة الدّخل الموحّدة، مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العموميّة، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسّسات العامّة، هيئة لتحديد وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتيّة في الدولة وإصلاح الجمارك".
وركّز على أنّ "ما حصل اليوم خطوة إيجابيّة لكنّها غير كافية"، مشدّدًا على "أنّنا يجب أن نتابع مع مجلس النواب لإقرار كلّ القوانين الموجودة، وأهمّها مشروع إعادة هيكلة المصارف. قانون إعادة هيكلة المصارف من أهمّ القوانين الموجودة في أدراح مجلس النّواب، ويجب أن يُقرّ لإعادة العمل بالمصارف". وذكر أنّ "في هذه الموازنة، العجز هو أقلّ من أيّ عام سابق، لكن في الحقيقة الفائض النّقدي أكبر من العجز بـ"الكاش".
كما أكّد "أنّنا حريصون كلّ الحرص بهذه الأوقات الصّعبة، على موضوع الصرفيّات المطلوبة، لتخطّي هذه المرحلة. نحن نمرّ بمرحلة يجب أن يتعاون فيها الجميع سويًّا، ولا أعتقد أنّه يوجد فريق في مجلس النّواب وآخر في مجلس الوزراء". وأشار إلى أنّ "الموضوع الاقتصادي مهمّ جدًّا، ولكن موضوع النازحين السوريين أهم".
وذكّر ميقاتي بـ"أنّني دعوت أمس إلى جلسة لمجلس الوزراء للبحث بملف النّازحين، وهو موضوع خطر بشكل أنّنا يجب أن نكون كلّنا يدًا واحدةً لمواجهته"، مبيّنًا "أنّني تفاجأت بعدم حضور بعد الوزراء، والموضوع لا يعنيني فقط، بل يعنينا جميعًا كلبنانيّين".
ودعا إلى "القيام بورشة اقتصاديّة وأخرى خاصّة بالنّازحين، بيننا وبين مجلس النّواب، فلا يمكن إنقاذ لبنان إلّا إذا تشابكت كلّ الأيادي مع بعضها البعض للخروج من هذه المرحلة"، داعيًا أيضًا مجلس النّواب إلى "اجتماعات متواصلة، ونحن مستعدّون أن نكون معه بورشة واحدة، للقيام بالخطوات الإنقاذيّة اللّازمة".
وشدّد على أنّ "انتخاب رئيس للجمهوريّة على سلّم الأولويّات، لكن يجب أن تكون هناك إصلاحات، أقلّه لبقاء حدّ أدنى من الدّولة، إلى أن يستلم الرّئيس". وكشف أنّ "وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أبلغني أنّه طلب من السّلطات السّوريّة تحديد موعد له لزيارة دمشق، وهو سيقوم بذلك برفقة الأمين العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري وأمين عام المجلس العسكري، للبحث بملف النّزوح".
