تقدّم النّائب إيهاب مطر، باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى المجلس النّيابي، يتعلّق بإلغاء رسوم التّسجيل للمدارس الرسمية بالكامل لسنة 2023- 2024.
وأكّد، في تصريح من المجلس، أنّ "الهموم كبيرة والمؤسّسات لا تعمل، والبلاد من دون رأس وحدودها "فلتانة"، ومعظم مصائبنا بسبب تراكم السّياسات الخاطئة"، مشيرًا إلى أنّ "مَن تأثّر هم اللّبنانيّون الّذين "وضعهم على قدرهم"، والوجود في الخدمة أصبح أقل. ودائمًا لدينا حجّة زيادة مداخيل الدّولة". وركّز على أنّ "هناك مزاريب للهدر، وعلى سبيل المثال الأملاك البحرية والمرافئ الشّرعيّة والدوائر العقارية، كما أنّ هناك أبواب هدر أخرى".
وشدّد على أنّ "هناك مشكلةً في ما يخصّ المدارس الرّسميّة، وهذا الموضوع يحتاج إلى حلّ، ولا نعرف إذا كان الأساتذة سيذهبون إلى عملهم أم لا. كما تراجع عدد التّلاميذ في القطاع الرسمي، ويجب إيجاد حلّ لهذا الموضوع، لا سيّما أنّ رسوم التّسجيل ارتفعت في القطاع الرسمي، والأجور زادت عشرة أضعاف، وهؤلاء النّاس الّذين ليس لديهم مدخولًا كيف سيدفعون رسوم التسجيل، ومعاشاتهم زادت فقط عشرة أضعاف؟".
وأشار مطر إلى "أنّنا نعرف أنّ التّعليم هو إلزامي وغير مسموح أن يكون هناك تسرّب مدرسي، والمشكلة أنّنا لا نجد حلولًا تطرحها الدّولة"، مبيّنًا أنّهم "يطرحون أمورًا لإلهاء الشعب اللبناني، والنّاس تفكّر كيف تريد أن تعلّم أولادها وكيف تريد أن تعيش. وأقول إنّ هناك همًّا كبيرًا في الموضوع التّربوي".
وناشد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أن "يدعو إلى جلسة عامةّ ليتمّ إقرار هذا الاقتراح".
