أشارت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث"، في بيان، إلى أنّ "تعقيبًا على مشروع موازنة 2024 الّتي أقرّها مجلس الوزراء، لا سيّما المواد المتعلّقة برسوم براءات الاختراع والملكيّة الفكريّة، وبمناسبة معرض بيروت الدولي للابتكار والاختراع (BIIS 2023) في الجامعة اللبنانية في 5 تشرين الأوّل المقبل، وحرصًا منها على تضمين الموازنة العتيدة ما يساهم بتشجيع المخترعين اللّبنانيّين ولا سيّما الشّباب على السّير في المسار الصّحيح للابتكار عبر تسجيل اختراعاتهم بكلفة مقبولة، وتشجيعًا للشّباب على استثمار براءات الاختراع وتأسيس الشّركات النّاشئة المبنيّة على الابتكار... فإنّنا نطالب المجلس النيابي بتعديل مشروع الموازنة كالتّالي:
1- تعديل القوانين الخاصّة برسوم براءات الاختراع (المواد 10 و17 و18 من القانون 240 تاريخ 7/8/2000، والمادّة 1 نبذة 2 من القانون 170 تاريخ 6/12/1937) بحيث يتمّ إعفاء كلّ مخترع لبناني من 80% من الرّسوم الواردة في المواد أعلاه، على أن يقلّ عمره عند تقديم الطلب عن 21 عامًا، أو أن يكون باحثًا لبنانيًّا في الدّراسات العليا (الماستر والدكتوراه) في إحدى الجامعات اللّبنانيّة دون الخامسة والعشرين من العمر.
2- تعديل المادّة 16 من القانون الصّادر بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته، المتعلّق بالرسوم القضائيّة، بحيث تُعفى الشّركات النّاشئة للشّباب دون عمر الخامسة والعشرين 25 من 80% من الرّسوم الّتي تُستوفى في أقلام المحاكم عند تأسيس هذه الشّركات، على أن تكون مبنيّة على براءات اختراع ويتوافق موضوعها مع هذه البراءات".
وطالبت النّواب بـ"تحديث هذه القوانين الّتي تساهم في تشجيع الشّباب على استثمار وتثمير أفكارهم الإبداعيّة بطرق قانونيّة"، داعيةً الجمعيّات المعنيّة بالابتكار إلى "تشكيل مجموعة ضغط لدعم هذه التّعديلات في المجلس النّيابي قبل إقرار الموازنة، وهذا سيساهم في جعل لبنان رائدًا من خلال قوانينه في تأمين بيئة مساندة للابتكار، بعد تدهور تصنيفه في مؤشّر الابتكار العالمي، وجاذبًا لتأسيس الشّركات النّاشئة المبنيّة على الابتكار لا سيّما لدى فئة الشّباب؛ وسيساهم في الحدّ من نزيف الهجرة المخيفة للطّاقة الشّبابيّة والمبدعة من الوطن".
