أكّد الاتحاد الدولي لجمعيّات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) ومنظمة الصحة العالمية، على أنّ "التّنامي الهائل لأعداد الوفيّات بسبب الكوارث والنّزاعات، يولّد خوفًا لا يستند إلى أسس سليمة، ولغطًا بشأن تداعيات وجود الجثث. ومن المهمّ بالتّالي أن تكون المجتمعات المحليّة مزوّدة بالأدوات والمعلومات الّتي تحتاجها لإدارة الجثث بشكل آمن وكريم".
وأوضح الاتحاد واللجنة والمنظمة في بيان، أنّه "حين يلقى الكثير من النّاس مصرعهم بفعل الكوارث الطبيعيّة أو النّزاعات المسلّحة، يولّد وجود هذه الجثث قلقًا لدى المجتمعات المحليّة المتضرّرة. وقد تعمد بعض هذه المجتمعات إلى دفن الجثث بسرعة، كدفنها في مقابر جماعية مثلًا، ساعيةً إلى التّعامل وإن جزئيًّا مع هذا القلق، أو لأنّها تخشى أحيانًا من أن تشكّل هذه الجثّث تهديدًا للصحّة"، مركّزةً على أنّ "هذا النّهج قد يلحق الضّرر بالسكان".
وأشارت إلى أنّ "على الرّغم من أنّ السّلطات والمجتمعات المحليّة قد تتعرّض لضغوط هائلة من أجل الإسراع في دفن الجثث، فإنّ سوء إدارة هذه الجثث يسبّب اضطرابات نفسيّة طويلة الأمد لأفراد العائلات، ومشاكل اجتماعيّة وقانونيّة. أمّا الإدارة السّليمة لعمليّات الدّفن، فتشمل استخدام مقابر فرديّة موثّقة بشكل جيّد ويسهل تعقّب مكان وجودها، وتكون في مواقع دفن مُحدّدة بعلامات واضحة. ويسمح ذلك بمعرفة الموقع المحدّد لكلّ جثّة والمعلومات والمقتنيات الشّخصيّة المرتبطة بها".
كما شدّدت على أنّ "جثث الأشخاص الّذين توفّوا بعد إصابتهم بجروح في كارثة طبيعيّة أو نزاع مسلّح، لا تشكّل إلّا في ما ندر، أيّ خطر صحّي على المجتمعات المحليّة. وهذا لأنّ جثث الضّحايا الّذين قضوا بسبب التّعرّض لرضح أو غرق أو حريق لا تأوي عادةً كائنات تسبّب أمراضًا، إذا اتُخذت الاحتياطات اللّازمة. ويُستثنى من ذلك الوفيّات النّاجمة عن الأمراض المعدية مثل إيبولا وماربورغ أو الكوليرا، أو حين تحدّث الكارثة في منطقة تتوطّن فيها مثل هذه الأمراض المعدية".
