اجتمع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ووزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، مع ممثّل "اليونيسف" في لبنان ادواردو بيغبدير، بمشاركة فريق العمل في الوزارتين و"اليونيسف"؛ وتناول البحث مشروع "مكاني".
واطّلع الجانب اللّبناني على مكوّنات المشروع وأهدافه وانتشاره، سيّما وأنّه يتناول التّعليم غير النّظامي ومراكز الخدمة المجتمعيّة، ويشمل متعلّمين لبنانيّين ونازحين. وبعد المناقشات، تمّ التّوافق على تجميد المشروع راهنًا، وتشكيل لجنة ثلاثيّة من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية و"اليونيسف"، لدراسة أهداف المشروع وطريقة العمل، والإجابة على التساؤلات المطروحة.
وتعهّدت "اليونيسف" بإيداع الوزارتَين ملفًّا كاملًا عن المشروع، ليتمّ على أساسه اتّخاذ القرار المتعلّق بمساره، ومتابعته بصورة رسميّة تؤمن مصالح جميع المعنيّين.
من جهة ثانية، التقى الحلبي وفدًا موسّعًا من الأساتذة المتعاقدين في الثّانوي والأساسي والمهني وموظّفي المكننة، ووضعهم في أجواء التّحضيرات للعام الدراسي، مشيرًا إلى "ورشة العمل المنعقدة في مجلس النواب في هذا السّياق، والمواضيع والتّوجّهات نحو تصحيح وضع المتعاقدين، والتّوصيات في هذا الخصوص".
كما بحث في مطالبهم لجهة أجر السّاعة وبدل النّقل الّذي يقبضونه للمرّة الأولى. ووضعهم في صورة المرسوم الصّادر مع مفعول رجعي حول رفع أجر السّاعة، وكذلك صدور مرسوم سلفة الخزينة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة، على أن تصل الدّفعة الأولى نهاية هذا الشّهر لتغطية بدلات الإنتاجيّة.
وطالب المتعاقدون بـ"دخول الملاك والقبض شهريًّا، والانتساب إلى الضّمان وإجراء المناقلات، وخفض ضريبة الدّخل"، مؤكّدين "التزامهم العمل مع بدء العام الدراسي"، ومعربين عن أملهم في "حفظ حقوقهم وعدم التّعطيل قسريًّا، لكي لا يخسروا ساعاتهم".
واستقبل الحلبي أيضًا رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين أنطوان شربل، على رأس وفد من الهيئة التّنفيذيّة للرّابطة. وكان بحث في العام الجامعي والمخصّصات الماليّة للإنتاجيّة ولصندوق تعاضد الأساتذة.
وهنّأهم لإنجاز مرسوم الملاك، كاشفًا أنّه يعمل مع رئيس الجامعة ومع الحكومة على إدخال الأساتذة المتعاقدين إلى التّفرّغ. وشدّد الجميع على العمل معًا من أجل عام جامعي مستقر.
