التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، مع وفد من "مجلس أوروبا" وتم البحث في تعديل وتطوير القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصية، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري.
وبحث المجتمعون، ببنود القانون المشار اليه أعلاه المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة في اتفاقية GDPR .
وأكد خوري على "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من خلال لجنة خبراء في وزارة العدل، مع مجلس أوروبا سعياً لتأمين التواصل مع المؤسسات الحكومية والوزارات كافة في إطار التعاون في هذا المجال."