أعرب مندوبو الدّول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة، خلال الدّورة العاديّة الـ54 للمجلس، وخلال الاجتماع الـ17 تحت البند 3، عن قلقهم العميق بشأن التّحدّيات المتزايدة لحقوق الإنسان في لبنان.
ودعوا الدولة اللبنانية إلى الالتزام بشكل صارم بالتزاماتها الدّوليّة في مجال حقوق الإنسان. وتظلّ الدّلالات الأوسع نطاقًا بالنّسبة للنّشطاء والمعارضين السّياسيّين داخل لبنان، قضيّةً تثير القلق لدى المراقبين الدّوليّين.
وكانت نائبة رئيس المجلس قد ترأست الجلسة الّتي ركّز جدول أعمالها على "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، بما في ذلك حقّ التّنمية". وكان من بين القضايا الّتي تمّ تسليط الضّوء عليها، الاستخدام المزعوم للقضاء العسكري والحالات الّتي تمّ فيها التّعدّي على حرية التعبير، وقد جاءت قضيّة صاحب مبادرة "جمهوريّة لبنان الثّالثة" عمر حرفوش، في مقدّمة الأحداث.
يُذكر أنّ حرفوش عُرف بمواقفه ضدّ الفساد والإصلاح المؤسّسي وحقوق المرأة والقضايا البيئيّة، ومؤخّرًا واجه اتهامات بالتّواصل مع داعمي إسرائيل. منذ ذلك الحين، أصدرت السّلطات اللّبنانيّة أمر اعتقال ضدّه، استنادًا لتهم غير محدّدة.
ولم تردّ الحكومة اللبنانية بعد على هذه الاتهامات. ومع انتظار المجتمع الدّولي لمزيد من التّطوّرات، يسلّط الوضع في لبنان الضّوء على أهميّة اليقظة، والالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
