صادقت الحكومة البريطانية رسميًّا، على اتفاق يسمح بتبادل البيانات المعلوماتيّة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وسيدخل حيّز التّنفيذ في 12 تشرين الأوّل المقبل، بعد الاتّفاق الّذي أُبرم بين بروكسل وواشنطن.
وينصّ الاتّفاق على إنشاء "جسر بيانات" مع الولايات المتّحدة، "من خلال امتداد بريطاني" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة. وأكّدت الحكومة أنّ النّظام الجديد "لن يقوّض مستوى حماية البيانات للأشخاص المعنيّين في بريطانيا".
وكانت قد أعلنت بريطانيا والولايات المتّحدة في حزيران الماضي، في بيان، أنّهما توصّلتا إلى التزام مبدئي بهذا الاتّفاق، الّذي سيسمح "للشّركات الأميركية المرخّص لها بتلقّي البيانات الشّخصيّة البريطانيّة".
ويُعَدّ اتّفاق نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (إطار خصوصيّة البيانات) الّذي تمّ تبنّيه في تمّوز الماضي، بمثابة أداة بالغة الأهميّة للاقتصاد الرّقمي، بعد أن أبطلت قرارات المحكمة الأوروبيّة الأطر السّابقة.
