أوضح النّاطق الرّسمي باسم قوّة "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقًا على دور قوّة "اليونيفيل" البحريّة، بعدما تحدّث وزير الدّفاع اللّبناني السّابق يعقوب الصراف في بعض التّقارير والمقابلات الإعلاميّة مؤخّرًا، عن قضيّة السّفينة "روسوس" ودور "اليونيفيل" لناحية قدرتها على إجراء عمليّات تفتيش على متن السّفن الّتي تدخل المياه الإقليميّة اللّبنانيّة، "أنّنا في "اليونيفيل" لا نعلّق على التّقارير الإعلاميّة".
ولفت، في تصريح إلى "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، إلى أنّ "قوّة "اليونيفيل" البحريّة تحتفل بالذّكرى السّابعة عشرة لتأسيسها في 15 تشرين الأوّل المقبل. منذ عام 2006، تدعم قوّة "اليونيفيل" البحريّة نظيرتها البحريّة اللّبنانيّة في مسؤوليّات عدّة محدّدة، منها مراقبة المياه الإقليميّة اللّبنانيّة، تأمين السّاحل ومنع الدّخول غير المصرّح به للأسلحة عن طريق البحر".
وأكّد تيننتي أنّ "قوة "اليونيفيل" البحرية تدعم البحرية اللبنانية بشكل رئيسي من خلال مناداة السفن التي تدخل المياه اللبنانية. والمناداة هي عملية الاتصال بالسفن القادمة للتحقق من المعلومات التي قدمتها السفينة عن نفسها وعن حمولتها، إلى قواعد البيانات البحرية العامة"، مبيّنًا أنّ "البحرية اللبنانية أيضا تقوم بمناداة بالسفن، لأن دور قوة البحرية التابعة لليونيفيل هو دور الدعم".
وركّز على أنّه "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بعد مناداة السفينة، على سبيل المثال، إذا كانت بعض المعلومات مفقودة أو لا تتطابق مع ما هو مدرج في قاعدة البيانات العامة، أو إذا لم تظهر السفينة في قائمة السفن المتوقع عبورها أو دخولها أو مغادرتها المياه الإقليمية اللبنانية في يوم معين".
كما شرح أنّ "في هذه الحالة، يمكن إحالة السفينة إلى السلطات اللبنانية لتفتيشها. ويمكن إجراء التفتيش والصعود على متن السفينة من قبل البحرية اللبنانية أو الأجهزة الأمنية الأخرى أو مسؤولي الجمارك، ولكن هذا الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتقرر".
وشدّد تيننتي على أنّ "لبنان دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستجري تفتيشا أو تسمح للسفينة بالرسو في ميناء لبناني. وقوة اليونيفيل البحرية مستعدة لتقديم الدعم في هذه المهام، لكن السلطات اللبنانية لم تطلب ذلك مطلقا، وبالتالي لم تقم قوة "اليونيفيل" البحرية أبدا بتفتيش أي سفينة فعليا".
وأضاف: "تتلقى قوة "اليونيفيل" البحرية بعض المعلومات حول نتائج أي تفتيش، ولكنها لا تحصل على معلومات حول طبيعة أي مواد تم العثور عليها، ما لم يكن هناك انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، مشيرًا إلى أنّ "قوة "اليونيفيل" البحرية تدعم البحرية اللبنانية في التدريب على جوانب مختلفة من الأمن البحري، ويتم هذا التدريب بناء على طلب البحرية اللبنانية ووفق ما تحتاجه".
إلى ذلك، أفاد بأنّ "الهدف النهائي بموجب القرار 1701، هو أن تتمكن البحرية اللبنانية في نهاية المطاف من تولي جميع المسؤوليات المتعلقة بالأمن البحري بمفردها، دون دعم من قوة "اليونيفيل" البحرية. وفي عام 2022، سلمت القوة قيادة عمليات الاعتراض البحري إلى البحرية اللبنانية، التي تقرر الآن ما هي السفن التي ينبغي إحالتها إلى السلطات اللبنانية للتفتيش".
