أكّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب جورج عطالله، أنّ "من الضّروري، ومن حيث الشّكل، أن تكون هناك معرفة مسبقة أوّلًا بالدّعوة إلى الحوار، وثانيًا بالجهة الّتي ستوجّهها، وثالثًا الجهة الّتي ستترأس الحوار، ورابعًا مكان حصول هذا الحوار، كما الموضوع المخصّص له، سواء إذا كان محصورًا برئاسة الجمهورية أو بمواضيع أخرى؛ كما المدّة الزّمنيّة الّتي سيستغرقها الحوار"، رافضًا "أيّ حوارٍ فقط من أجل تمرير الوقت".
أمّا بالنّسبة للمضمون، فشدّد في حديث صحافي، على "أهميّة معرفة ما سيُنتجه الحوار الّذي يدعو إليه رئيس المجلس النّيابي نبيه بري، وما ستكون الخطوة التّالية إن لم يحصل التّوافق، لأنّ الحوار الجدّي والمُنتِج يجب أن يترافق مع تعهّد مسبق بالدّعوة إلى جلسة مفتوحة".
واعتبر عطالله أنّه "إذا كانت هذه الأمور غير واضحة بالنّسبة إلينا، فلن يمشي الحال"، مشيرًا إلى أنّ "في اجتماع الهيئة السّياسيّة لـ"التيار الوطني الحر" منذ أربعة أيّام، لم نتّخذ موقفًا سلبيًّا، ولكن عندما يتمّ توجيه الدّعوة رسميًّا على ضوئها سنقرِّر، لأنّ شرطنا لكي يكون الحوار جدّيًّا ومنتِجًا أن يكون هناك تعهّد مسبق من رئيس المجلس بأنّه سيدعو إلى جلسة مفتوحة".
وعمّا يتردّد عن شروط لـ"التّيّار"، أوضح "أنّنا لم نضع شروطًا للحوار، بل أعلنّا موقفنا بكلّ وضوح، وحتّى عندما طرح معنا الموفد الرّئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الموضوع، أبلغناه أنّه لكي يكون الحوار منتِجًا وذا فائدة، يجب أن يكون محصورًا بالاسم والبرنامج والمدّة، كما من المفروض أن يكون تعهّد بالذّهاب إلى جلسات انتخاب".
وجزم أنّ "هذه الشّروط ليست تعجيزيّة، إنّما هي تدلّ على جدّيّة وعلى مقاربتنا، ولن نوافق على أن يكون الحوار لمجرّد الجلوس معًا من دون أيّ نتيجة أو هدف". وعن الضّمانات الّتي يتحدث عنها، ذكر أنّ "بعض الكتل رفض الحوار تحت أيّ ذريعة، ولكن بالنّسبة إلينا هذه فرصة، وإن حصلنا على الضّمانات الّتي نطلبها، سنحلّ هذا الملف وننجز الانتخابات الرئاسية".
وبالنّسبة لموعد الحوار، لفت عطالله، إلى أنّه "لم يتحدّد الموعد بعد، إذ كان يُحكى خلال أيلول الحالي، على أن ينتهي الحوار في نهاية أيلول وتكون الجلسة في تشرين الأوّل المقبل، ولكن أيلول يقارب على النّهاية وما من مجال بعد الآن لأيّ حوار". وعن تلقّي التّكتل أيّ جواب حول الضّمانات الّتي طرحها، كشف أنّ "رسميًّا، لم يصلنا أيّ جواب بعد على ما طرحناه".
