اليوم بدأت قصّة فواتير الكهرباء تشبه الانترنت والاتصالات والمولدات الكهربائية وغيرها... في البلد أصبحت كلّ الخدمات على سعر صرف الدولار في السوق السوداء وأكثر، حتى باتت الأسعار مرتفعة أكثر بكثير مما كانت عليه عندما كان الدولار يوازي 1515 ليرة.
الأسبوع الماضي حضر "جابي الكهرباء" الى أحد المناطق في المتن لاستيفاء الفواتير كالمعتاد، طرق أحد الأبواب ففتحت له ساميا (إسم مستعار) طلب منها تسديد فاتورة الكهرباء وهمّ باعطائها إياها، وعندما سألت عن المبلغ "بلع بريقه" وكان جوابه "أكيد في شي غلط" الفاتورة 70 مليون ليرة وهي عن شهري كانون الثاني وشباط 2023، يعني عندما كانت الكهرباء تغطّ في سبات عميق ولا تنير لأكثر من ثلاث ساعات كحدّ أقصى في اليوم.
غادر الجابي المنزل حاملاً معه الفاتورة وبعد حوالي العشرين يوماً عاد الى المكان نفسه وقد إنخفضت الفاتورة من 70 مليون الى حوالي 12 مليون ليرة. وهنا أيضاً إستغربت ساميا، وقالت له "هل يعقل أن ندفع ثمن ساعتين في اليوم على شهرين حوالي 130$، وماذا يُمكن أن نستهلك في هذا الوقت حتى تصل الفاتورة الى هذا الحدّ"؟ّ.
"النشرة" تلقفت تلك الشكوى وغيرها الكثير مما يعاني منها المواطنون، وحاولت الاستفسار عن الموضوع، فكان الجواب بأنه "عندما أعاد الجابي الفاتورة لاصلاحها، ظهر خطأ في فواتير تشرين الثاني وكانون الاول لأن العدّاد لم يكن مسجّلا بشكل صحيح حسب مزاعم شركة الكهرباء، وعندما سألنا كيف يُمكن معرفة الخطأ إذا كان الإتّكال فقط على قراءة العداد الّذي أعطى هذا الرقم؟! فكان الجواب بأنّه "سجل 80 كيلوات وفي شهر كانون الثاني وشباط سجل 800 كيلوات من هنا اعتبرنا أن 80 كيلوات هي الخطأ". وعندما سألنا كيف يحصل الخطأ إذا كانت العدّادات ذكيّة فأجاب المسؤول في كهرباء لبنان "قد يكون حصل في ادخال المعلومات". وهنا لا بدّ من السؤال اذا كانت القراءة خطأ فهدا يعني أن القارئ لا يعرف كيفية فك الحرف والأرقام وما هي بالنسبة اليه الاّ أن البلد فلتان، وغضّ الطرف".
هذه ليست حال أحد المنازل أو مشكلة عابرة، فعندما نبحث نجد أنها مشكلة عامة يعاني منها اللبنانيون بشكل عام. والسؤال الذي تطرحه ساميا هو "كيف سنستمرّ"؟! فإذا اضطررنا أن ندفع 130$ عن شهرين فقط دون الحصول على أيّ خدمة في حين أننا ندفع هذا المبلغ تقريباً أو أكثر بقليل للمولد الكهربائي ونحصل على الطاقة 24/24، فما هي حاجتنا لكهرباء الدولة السارقة لأموال اللبنانيين إذا كنا سندفع كلّ هذا المبلغ مقابل ساعتين في اليوم كحدّ أقصى؟.
أكثر من ذلك أين وزير الطاقة وليد فياض من كلّ ما يحصل في موضوع الفواتير؟ والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم "أيّ خدمة تقدّمها شركة كهرباء لبنان للمواطن حتى تتقاضى كل هذه المبالغ؟ أيضاً كم سيبلغ ثمن الفاتورة إذا كانت على ساعتين أو ثلاث في اليوم تريد أن تجبي حوالي 130$ عن شهرين، فماذا لو أمّنت الكهرباء عشر ساعات في اليوم عندها كم ستبلغ الفاتورة ألف دولار مثلاً؟! ومن يراقب العدّادات ويتأكّد من عدم وجود تلاعب؟! هذا اذا لم يكن مقصودًا أن يدفع اللبناني ثمن مصروف الكهرباء عمّا يصرفه النازحون واللاجئون والسياسيون الناهبون لأموال الناس؟!.
