أكد المجلس السياسي في التيار "الوطني الحر"، بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنه "يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة عدد من التحديات والمخاطر الداهمة ليس أقلّها: النزوح الجماعي للسوريين بإتجاه لبنان بما يعنيه من تهديد سيادي كياني يستوجب الحفاظ على لبنان الواحد الحرّ المستقلّ".
وأشار المجلس، في بيان، الى أن "الإنهيار المالي الذي يتعمق في غياب أي خطة إنقاذية، والتيار ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم بل هو معني بالحفاظ على وجود لبنان والحكم ليس الاّ وسيلة لبناء الدولة وليس هدفاّ بحدّ ذاته بل هو عبء في غياب عناصر النجاح".
ورأى أن "الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ. الاّ ان الأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعدة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي".
وأعرب غن إستغرابه "لصمت حكومة تصريف الأعمال تجاه الإعلان الأميركي والأوروبي الواضح برفض عودة النازحين السوريين الى بلادهم"، محملاً الحكومة المسؤولية بوصفها صاحبة القرار السياسي عدم مسؤولية تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية الإجراءات التي سبق إتخاذها في مجالس الوزراء لجهة ضبط الحدود لمنع التدفّق المشبوه لآلاف النازحين".
وأكد أن "التيار الوطني الحر سيستمر في رفع الصوت في الداخل وفي المحافل الدولية محذراً من مؤامرة إغراق لبنان بملايين النازحين السوريين بما يقضي على وجوده كدولة ويتسبب بتهجير أهله أو تذويبهم في تركيبة سكانية جديدة إرضاءً لمخططات جهنمية يجري تنفيذها على حساب سوريا ولبنان ولصالح من يريدون ضرب الإستقرار وتفكيك دولنا".
وأضاف "نشجع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على المضي في سياسة الإفصاح وتقديم كل المستندات المطلوبة لإستكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتسهيل كشف مخالفات وفضائح وملفات أخرى لا تزال مخفية عن الرأي العام، وإجراء ما يقتضيه القانون من تحقيقات في الوقائع التي أوردها التقرير الأولي لشركة الفاريز ومرسال والذهاب في القضاء المختص لكشف المسؤوليات ومحاكمة كل مرتكب أو متورط في مخالفة القوانين ومتسبب بالهدر وبفقدان أموال المودعين وبإنهيار قيمة العملة الوطنية وما نتج عنها من مآسٍ للشعب اللبناني. كذلك يشجع التيار الحاكم بالإنابة على اتباع سياسة نقدية شفافة وسليمة وفق ما تقتضيه القوانين والأصول".
