وقّع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، القرار رقم 774/م/2023 المتعلّق بسداد بدلات الإنتاجيّة للأساتذة والموظّفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024، وهي مرتبطة بالتّدريس والعمل الفعلي في المدارس والثّانويّات والمعاهد والمهنيّات الرّسميّة. ويتراوح المبلغ بين ما يوازي 190 دولارًا أميركيًّا ويصل إلى 300 دولار شهريًّا، شاملًا الأساتذة والمعلّمين والمتعاقدين وموظّفي المكننة والسّائقين والحرّاس وسائر المستخدمين والقائمين بالأعمال المعلوماتيّة والإداريّة والخدماتيّة والفنيّة في المدارس الرسمية، ويخصّص إنتاجيّة للمديرين تصل إلى حدود ما يوازي 360 دولارًا شهريًّا.
من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، على رأس وفد من فريق العمل في بيروت، ووضعهم في أجواء التّوافق مع المعلّمين على بداية التّدريس في العام الدراسي الجديد في التّاسع من الشّهر الحالي. ولفت إلى "تراجع أعداد المسجّلين حتّى اليوم في المدارس الرّسميّة نتيجة التّعطيل القسري في العام الدّراسي الماضي، ممّا سيضطرّ الوزارة إلى تمديد فترة التّسجيل".
وأشار إلى "توقيعه القرار المتعلّق بآليّة سداد بدل الإنتاجيّة للمعلّمين، ليتأكّدوا من توافر الأموال وطريقة الدّفع من سلفة الخزينة الّتي أقرّها مجلس الوزراء"، مبيّنًا أنّ "آليّة السّداد للتّعليم المهني والتّقني تمّ تحديدها أيضًا". وذكر "أنّه عرض مع رئيس مجلس الوزراء لحاجات الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد، وقد تمّ تأمين ذلك".
وشدّد الحلبي على أنّ "العام الدراسي سيبدأ، وهناك صناديق مدارس كثيرة فارغة، ممّا يحرمها من القدرة على التّشغيل والإنفاق على الأمور الأساسيّة الضّروريّة. كما أنّ الكتب المدرسيّة الرّسميّة لم يتمّ طبعها بسبب عدم القدرة على إجراء المناقصة في غياب التّمويل بالدولار الأميركي".
وأوضح أنّ "هناك اعتمادات محدّدة لتعليم النازحين في دوام بعد الظّهر، إضافةً إلى رفض البلديّات فتح مدارس إضافيّة لاستقبال النّازحين" ، لافتًا إلى "أنّنا لم نفتح بعد باب التّسجيل للنّازحين، وذلك حتّى ينتهي تسجيل اللّبنانيّين".
بدوره، كشف كاريه أنّ "دراسة البنك الدولي تشير إلى أن لبنان يخسر يوميًّا نحو ثلاثة ملايين دولار في حال إقفال المدارس، وذلك نتيجة دراسة علميّة منسّقة، لاسيّما وأنّ ثروة لبنان هي في موارده البشريّة الّتي تبنيها التّربية". وتحدث عن "التّعاون مع الوزارة في تحليل إنتاجيّة المعلّمين واستخراج المؤشّرات وتقييم الوضع، بواسطة خبراء دوليّين".
وأكّد "أهمية إعداد دراسات عن المشاريع الممكنة للوزارة، وذلك بالتعاون بين فريقي العمل في البنك الدولي والوزارة تكون ذات طابع تقني، على ان تكون هذه المشاريع متكاملة وتلبي الحاجة التي تعبر عنها الوزارة في خططتها، وبالتالي يمكن ان تحصل على التمويل فور وجود فرص تمويل متوافرة؛ على اعتبار أن الإستثمار في التربية ليس إنفاقا عابرا بل هو استثمار للمسقبل" .
وشكر الحلبي، كاريه وفريق عمله على هذا التعاون، معبرا عن "الجهوزية لدى فريق العمل في الوزارة للتعاون والشراكة مع فريق البنك الدولي، حول المشاريع المطلوبة والممكنة"، مشيرا إلى "حاجة التربية إلى مشروع قرض جديد ومنحة جديدة لمتابعة مسيرة التعليم والجودة".
واعتبر أن" تكليف البنك الدولي في العام الدراسي المنصرم لشركة تدقيق دولية للتحقق من سلامة الإنفاق على التربية عبر التمويل الدولي، هو من الممارسات الفضلى"، طالبًا "التنسيق مع التفتيش المركزي لتكليفه بهذه المهمة وتأمين المقومات للمفتشين لهذه الغاية، على اعتبار أن البنك الدولي يعمل باستمرار على بناء القدرات الوطنية للمؤسسات وهذا التعاون يقع ضمن هذا الإطار".
إلى ذلك، التقى وزير التربية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنطوان شربل على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة، وتناول البحث توفير الشروط المناسبة لإنطلاق العام الجامعي واستقراره.
واستقبل أيضًا النائب مارك ضو، وعرض معه لقضايا تربوية تتعلق بانطلاق العام الدراسي وتوفير مقومات استمراره.
كذلك زار الحلبي مقر السفارة العراقية، حيث قدم واجب التعزية من السفير وطاقم السفارة بالضحايا الذين سقطوا في العراق.
