على وقع تزايد مخاطر أزمة النزوح السوري إلى لبنان، لا سيما مع الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد، تنشط عصابات التهريب، بطريقة غير شرعية، إلى مختلف المناطق، لا سيما أقضية محافظة النبطية، في حين تمكنت المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية من توقيف عدد من المهربين والأشخاص المُهربين، حيث ألقت القبض على 9 سوريين في بنت جبيل و10 في النبطية.
في هذا السياق، تفيد المعلومات بأن المُهرّب يتقاضى بدلاً مادياً، يصل إلى 300 دولار أميركي عن كل سوري مُهرَّب، في حين يتولى أشخاص من الجنسية السورية دوراً في تأمين "الزبائن"، بينما تسبب هذه الأزمة ضغطاً على الإقتصاد اللبناني وقلقاً لدى عامة الشعب من إندساس الخلايا الإرهابية بين النازحين، ما دفع إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، لا سيما مع بروز الأسلحة في بعض المخيّمات، كما ظهر في زحلة والبقاع والعاقبيّة والبيساريّة الجنوبيّة.
ويشير مصدر أمني في النبطية، عبر "النشرة"، إلى أنّ المديريّة الإقليميّة لأمن الدولة في النبطية تبذل جهوداً مضنية لمكافحة تهريب السوريين غير الشرعيين، ونتيجة للمتابعة والرصد وتوافر معلومات لعناصرها في مكتب بنت جبيل، حول قيام السوري ي. ح. مواليد 1983، بتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان وصولاً الى قضاء بنت جبيل وبالعكس، تمت مراقبته ورصده وتوقيفه بالجرم المشهود، كما تم توقيف 9 أشخاص معه من التابعية السورية، وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص.
وحول كيفية وصول هؤلاء الى الجنوب والنبطية، يوضح المصدر الأمني أن هناك أشخاصاً يؤمنون "الزبائن" للمهرب، يتقاضون 30 دولاراً عن كل شخص يود الوصول إلى لبنان، فيما يتقاضى المهرِّب ما بين 120 و300 دولار، ويأتي المهربون، عبر دراجات نارية أو باصات صغيرة، إلى منطقة وادي خالد الحدودية، وبعد ذلك يأتي دور المُهرِّب الذي يتولى نقلهم إلى العاصمة بيروت أو إلى الضاحية الجنوبية، حيث يبيتون ليلة لاخفاء الأمر، ثم ينتقلون إلى محلة الكولا ومنها إلى صيدا أو النبطية وأقضيتها، ويشير إلى أنّ هؤلاء يقيمون في البداية عند أقارب لهم، ثم يعمدون إلى استئجار منازل خاصة.
بالتزامن، يلفت المصدر نفسه إلى تزايد عمليات السرقة في سوق الاثنين الشعبي في النبطية من قبل سوريين، إلى جانب تورّط بعضهم في تجارة المخدرات وجرائم أخلاقيّة في مناطق عدة، كالدعارة والتحرّش بالأطفال، بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات الترويج للعملات المزورة.
