أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، أنّ "ميقاتي تابع الوضع في جنوب لبنان، عبر سلسلة من الاتصالات الدّوليّة والعربيّة والمحليّة. كما تلقّى اتصالات من عدد من رؤساء الدّول والحكومات في الإطار ذاته".
وشدّد ميقاتي خلال هذه الاتصالات، على أنّ "الأولويّة لدى الحكومة هي لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الأزرق، والالتزام بالقرار 1701، ووقف الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرّة للسّيادة اللّبنانيّة جوًّا وبحرًا وبرًّا؛ والانسحاب من الأراضي اللّبنانيّة الّتي لا تزال محتلّة".
وأشار إلى أنّ "الاتصالات الّتي قمت بها، أكّدت حرص الدّول الصّديقة والشّقيقة على بقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع المتفجّر في الأراضي الفلسطينيّة، وحمايته".
وجدّد ميقاتي التّأكيد أنّ "تحصين لبنان في وجه التّطوّرات العاصفة، يقتضي الإسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التّشنّجات السّياسيّة القائمة، فالخطر الّذي يتهدّد لبنان لا يصيب فئةً معيّنةً أو تيّارًا سياسيًّا واحدًا، بل ستكون له، لا سمح الله، انعكاسات خطيرة على جميع اللّبنانيّين وعلى الوضع اللّبناني برمّته".
وركّز على أنّ "في هذه الظّروف العصيبة الّتي تمرّ بها المنطقة، لم يعد مقبولًا أن تستمرّ التّجاذبات الدّاخليّة والانقسامات على مسائل تجاوزتها الأحداث الدّاهمة والتّداعيات المحتملة. فلتتوقّف مواقف الشّحن والتّحريض، ولتتوحّد كلّ الإرادات في مرحلة هي من دون مبالغة من أخطر المراحل الّتي يمرّ بها لبنان والمنطقة؛ وأكثرها ضبابيّةً لناحية التّوقّعات والخيارات والاحتمالات".
وفي الملف الفلسطيني، لفت إلى أنّ "ما يجري داخل الأراضي الفلسطينيّة هو نتيجة حتميّة لنهج العدو الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقّة. أمّا الحلّ لهذا الصّراع المفتوح على الدّمّ، فيبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليّاته في الضّغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السّلام بمرجعيّاتها المعروفة، لا سيذما مبادرة السّلام العربيّة الّتي صدرت عن قمة بيروت العام 2002؛ وما عدا ذلك فهو إمعان في الدّوران في دوّامة العنف الّتي لن تفيد أحدًا".
