أوضحت جمعية "عدل ورحمة"، "أنها منذ تأسيسها، تناضل من أجل حياة كريمة للإنسان ومناهضة التعذيب، وهي شريكة أساسية في كل مُبادرة وتحرّك يتعلقان بتحقيق هذين الهدفين، وخصوصًا شريكة أساسية في مناهضة عُقوبة الإعدام التي هي بمثابة قتل، لذا هي منخرطة ضمن التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يضم نحو 160 مُنظّمة، وضمن تحالف مع جمعيّات لبنانيّة مدنيّة تُدافع عن حقوق الإنسان؛ لا سيما تلك التي تعمل لوقف عُقوبة الإعدام".
وأشارت، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى أنّ "كل هذه المنظمات تتشارك وتتعاون لإقرار وقف تنفيذ الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول 2020، بتصويت 123 دولة لصالح القرار، بما فيها لبنان".
وذكرت الجمعيّة أنّ "سنة 2004، صدرت أحكام من قبل القضاء اللبناني بتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن في السنة نفسها توقف تنفيذ هذه العُقوبة في السجون اللبنانية، لهذا نعمل اليوم مع شركائنا من أجل أن يحافظ لبنان على تصويته على قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام".
وطالبت المعنيّين، لا سيّما مجلس النواب، بـ"إصدار قانون مُناهضة لعقوبة الإعدام، ونلاحظ أن هناك تحركًا إيجابيًّا من بعض النواب لإقرار هذا القانون"، مبيّنةً أنّ "القضاء اللبناني والقانون اللبناني يحكُمان بالإعدام على أشخاص ارتكبوا الجرائم والمعاصي، رغم ذلك تعتبر جمعية "عدل ورحمة" أن الإعدام هو قتل من جديد، من هنا تطالِب بتغيير القوانين وإعطاء راحة نفسية وقانونية للقضاة باعتماد أحكام نوعيّة ومختلفة بدل عُقوبة الإعدام".
كما ركّزت على أنّ "انطلاقًا من مسيرتها منذ 25 سنة، في الدفاع عن حقوق الإنسان ضمن السجون وخارجها، أطلقت الجمعيّة نداء لإصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النّصوص والنّفوس، ولاحظت أن ثمة مواقف مؤيّدة لمناهضة عُقوبة الإعدام، وأخرى مُطالبة بتنفيذ الإعدامات في الساحات العامة".
في هذا الإطار، أكّد رئيس الجمعيّة الأب نجيب بعقليني، أنّ "عالمنا يضج، أكثر من أي وقت مضى، بحالة من الإرهاب والتّعصّب والقتل والعنف، مع ذلك لا بدّ من أن نناضل من أجل استمراريّة الحياة والعيش من دون التعرّض للتعذيب، ولا بد من أن نجتمع معًا لنحمي المجتمع من الجريمة".
ولفت إلى أنّ "عقوبة الإعدام ليست رادعًا، والدليل أن نسب الجريمة في الدول التي تشرّع عقوبة الإعدام كالولايات المتحدة الأميركية مرتفعة، ومن هنا أهميّة العِقاب العادِل، والتعويض على أهل الضحيّة"، شارحًا "أنّنا إذا عاقبنا الجاني من دون تعويض، فلن يتعلّم أفراد المُجتمع تحمّل عواقِب أخطائهم ودفع الثمن، لا سيما في لبنان حيث تنفيذ الأحكام يخضع في بعض الحالات إلى تدخلات سياسيّة وواسطة، أو تحجّج بأسباب تخفيفيّة لإفلات المُذنب من العقاب (غير واع أو تحت تأثير المخدّرات أو الكحول أثناء ارتكابه الجرم إلخ)".
وشدّد بعقليني على أنّ "عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان الأساسيّة، لذا مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، عدم التخلّي عن القيم والمبادئ الإنسانية، وعدم الاستسلام للخوف والترهيب، وعدم الانجرار وراء السُلطة إلى منطق القصاص من خلال اعتماد أسلوب التعذيب"، مشيرًا إلى أن "في ظلّ الأوضاع العامة التي يمرّ بها العالم لا سيما لبنان، تعمد السلطات أحيانًا، إلى قِيم شعبويّة إرضاء لقِسم من الشعب اللبناني بتنفيذ عقوبة الإعدام والادعاء بأنها تضبط الأمن، ولكن ليس هذا هو الأمن".
وأفاد بأنّ "بعض القضاة في لبنان يحكمون بعقوبة الإعدام وفق قوانين الأحكام الجزائيّة، من هنا يجب تعديل التشريع والقانون في لبنان وإلغاء هذه النصوص"، مستشهدًا بمقولة البابا فرنسيس "السجن المؤبّد هو بمثابة عُقوبة الإعدام".
