أصدر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي التقرير نصف السنوي الثامن والثلاثون عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004) حول الوضع في لبنان.
ولفت غوتيريس إلى أنّه "لم يتم إحراز سوى تقدم محدود في تنفيذ القرار. ولا يزال عدد من الأحكام، بما في ذلك ما يتعلق بوجود وأنشطة الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، معلّقًا".
وذكر في التقرير أنّ "مجلس الأمن سعى إلى المساعدة في تعزيز سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي في ظل القانون الوحيد والموحد".
وفي الملاحظات التي أوردها التقرير، تمت الإشارة إلى أنّ "لبنان بقي بلا رئيس منذ ما يقرب من عام. وهذا الوضع مؤسف. ولا يمكن معالجة الأزمة المتعددة الجوانب في البلاد إلا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، وتنفيذ إصلاحات شاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني".
ودعا التقرير "القادة اللبنانيين إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والعمل معًا لكسر هذا المأزق السياسي الذي طال أمده، لصالح جميع الطوائف والشعب في لبنان. وأناشد أعضاء البرلمان اللبناني أن يقوموا بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير. إن أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقا للقواعد الدستورية اللبنانية الموضوعة دون تدخل أو تأثير أجنبي".
وجاء في التقرير، أنّ "الظروف المعيشية الصعبة في لبنان تشكل أيضا مخاطر أمنية على البلد من خلال تفاقم التوترات وزيادة خطر الاضطرابات الاجتماعية"، مشيدًا بـ"الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الأمنية لمواجهة هذه التحديات الأمنية المتعددة في جميع أنحاء البلاد".
كما ذكر التقرير الصادر عن غوتيريس، أنّ "استخدام الأسلحة خارج سيطرة الدولة من قبل الجماعات والأفراد، بما في ذلك التدريب العسكري الذي أجراه حزب الله في عرمتا في 21 أيار، وإطلاق النار المميت فيما يتعلق بشاحنة انقلبت تابعة لحزب الله وتحمل ذخيرة غير مرخصة في الكحالة في 9 آب، وكذلك الاشتباكات القاتلة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، لا يسلطان الضوء على انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة في جميع أنحاء لبنان خارج سيطرة الدولة فحسب، بل أيضا على المخاطر الكامنة على الأمن والسكان والاستقرار".
