اعتبر المجلس التّنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إبادة جماعيّة تطال كلّ سكان القطاع، الّذين يتعرّضون منذ أكثر من أسبوع لأعنف العمليّات العسكريّة من جيش استباح كلّ المحظورات والمواثيق الدّوليّة".
وأعرب عن أمله، من كلّ الحكومات العربيّة، أن "تتضامن وتتوحّد في مواجهة هذا العدوان الغاشم، ومؤازرة الأخوة في قطاع غزة في صمودهم في هذه المعركة المصيريّة"، داعيًا قيادة الاتحاد العمالي العام إلى "الإسراع في دعوة كلّ الاتحادات العمّاليّة في لبنان إلى اجتماع عام، يُخصّص لمناقشة السّبل الآيلة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وطالب المجلس، كلّ النّواب بـ"القيام بواجبهم الوطني، وانتخاب رئيس للجمهوريّة، والتّوقّف عن المناورات الّتي أجّلت الانتخاب لأكثر من عام، فالأوضاع العامة إلى مزيدٍ من التّأزّم ماليًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، والمواطنون بحاجة إلى دولة على رأسها رئيس للجمهوريّة يتولّى مع حكومة لديها خطّة عمل، معالجة الانهيار المستمرّ منذ عام 2019".
وتمنّى من مجلس إدارة جمعية المصارف "معاودة التّفاوض من أجل إقرار عقد عمل جماعي، يؤمّن الاستقرار في العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها، في هذه المرحلة المأزومة ماليًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا".
كما حذّر "إدارات المصارف الّتي عمدت مؤخّرًا إلى معاودة تطبيق سياسة الصّرف من العمل، وتطبيق المادّة خمسين من قانون العمل اللبناني عند احتساب التّعويضات"، من "الاستمرار في سلوك هذا النّهج، متذرّعةً بالمتغيّرات الّتي طرأت على صعيد القطاع المصرفي، فمجلس الاتحاد لديه ما يكفي من معطيات تؤكّد أنّ هذه المصارف باستطاعتها دفع تعويضات تتناسب مع الواقع المعيشي المتأزّم".
وشدذد المجلس على أنّ "التّعويض الوارد في المادّة خمسين، لا يؤمّن الحدّ الأدنى من الضّروريّات للزّملاء المصروفين من العمل، بعد انهيار العملة الوطنية وانعكاسها على أجور العاملين في القطاع المصرفي"، داعيًا الزّملاء الّذين يتبلّغون قرار صرفهم من العمل، "عدم الموافقة على التّعويض المقترَح، والاتصال بالاتحاد من أجل تفويضه متابعة موضوع صرفهم مع إداراتهم".
