ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماعًا لمديري المرافئ البحرية الأربعة في لبنان (طرابلس، بيروت، صيدا وصور)، أحمد تامر، عمر عيتاني، عماد الحج شحادة وعلي خليفة، وذلك في حضور المعنيين في الوزارة والمرافئ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يجب إعدادها واتخاذها في هذه المرافق؛ في حال حدوث أية ظروف استثنائية في البلاد.
وأكّد أن "من المعلوم بأن هذه المرافق الحيوية أساسية في تسيير أمور الدولة والمواطنين على حد سواء"، مشيرًا إلى أنّ "الخطوات التي ينبغي إعدادها وتنفيذها في حال حدوث أي طارئ، ينبغي لها من أن تكون تكاملية فيما بين المرافئ أجمعها، وذلك حرصا منا على استمرارية أداء دورها المنشود -ولو بالحد الأدنى- في ظل أية ظروف استثنائية قد تقع".
ووجه حميّة، المسؤولين في هذا القطاع بـ"ضرورة أن تكون الخطوات كافة الموصى باتخاذها متوافقة والأصول القانونية، فضلاً عن أن تكون مرنة ومتكيفة ومستجيبة للظروف الإستثنائية كافّة التي قد تستجد في أي مرفأ من هذه المرافئ"، موصياً بـ"تكثيف التواصل فيما بينهم، لتنسيق الخطوات وتكاملها، وخصوصاً خلال الفترتين الراهنة واللاحقة على حد سواء".
