بما أن كل الاحتمالات مفتوحة حول مصير لبنان والمنطقة، تطرح تساؤلات حول مدى استعداد لبنان لأيّ حرب بحال حصلت، وتحديداً في الخطط الانسانية التي ستتعامل مع مسألة النزوح، ولو أنّ الصورة لن تكون مشابهة لما حصل عام 2006 في حرب تموز.
ولأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، يُفترض أن تبحث الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع وضع خطة طوارئ استباقية للإجلاء والنزوح بحال أيّ تطور يحصل على الحدود الجنوبيّة، الأمر الذي يترافق مع خطط حزبيّة بالتعاون الجمعيات الأهليّة، وتحرك رسمي من قبل المحافظين للاستعداد بحال حصول أيّ تطور، ولو أن خططا كهذه يُفترض أن تكون معدّة وجاهزة دائماً لأنّ لبنان يقع في منطقة تعاني من وجود الاسرائيلي فيها.
في هذا السياق، جاء تعميم من محافظ النبطية بالتكليف هويدا الترك الى القائمقامين واتحادات البلديات والبلديات في محافظة النبطية أول من أمس، للتحضير لأيّ طارئ، وبحسب معلومات "النشرة" فإن المحافظة فعّلت غرفة إدارة الكوارث منذ 6 أيام، وطلبت إنشاء خلية فاعلة في كل قائمقاميّة برئاسة القائمقام لمعاونته في متابعة التعليمات وتأمين الخدمات والتسهيلات اللازمة في قضائه بالتنسيق مع الغرفة.
في الجنوب يتمّ اليوم التثبّت من جهوزيّة المستوصفات التابعة للبلديات أو الواقعة في نطاق البلديات وتجهيز مراكز إيواء وتأهيلها ومدّها بالمستلزمات الغذائيّة والإسعافيّة، وغيرها من الإجراءات التي يجب أن تنفذ لتكون الخطة معدّة مسبقاً للتعامل مع المستجدّات، كذلك تقوم نقابة المستشفيات الخاصّة بوضع الخطط مع وزارة الصحة تحسباً.
هذا بالنسبة للشق الرسمي، أما بالنسبة للاحزاب، فقد علمت "النشرة" أن حزب الله يمتلك خطة كاملة للتعامل مع النزوح بحال حصل، وهو جهز لذلك مناطق آمنة ومجهزة بكل الاحتياجات، كذلك بالنسبة الى حركة أمل التي شكّلت اللجان لمتابعة هذا الموضوع، مع العلم أن النزوح الذي حصل حتى اليوم هو نزوح خفيف وبسيط جداً طال بعض المناطق الحدوديّة فقط.
ولأنّ بعض اللبنانيين يعتاشون على الأزمات، ويأكلون بعضهم البعض، كما حصل خلال بداية الازمة الاقتصاديّة القاسية التي ضربت لبنان عام 2019، بدأت أسعار الشقق المفروشة بالتضخم بعدما شمّ هؤلاء رائحة "نزوح"، فبعض المقتدرين من أبناء الجنوب او الضاحية بدأوا منذ أسبوع تقريباً حملة بحث عن شقق مفروشة تكون على سبيل الاحتياط بحال اضطروا الى مغادرة منازلهم، فتضخّمت الأسعار فوراً الى الضعف وأكثر.
يُشير عماد وهو أحد سكان الضاحية الى أنه قرر وعائلته استئجار شقة مفروشة في بيروت من باب الاحتياط، فتفاجأ بالأسعار التي يطرحها السماسرة. ويضيف عبر "النشرة": "ليست المشكلة بالأسعار فقط، بل بالشروط المفروضة، كأن يُلزم الشخص باستئجار الشقة لثلاثة أشهر بالحد الادنى، وان يكون الدفع مسبقاً".
لم يتمكن عماد من الحصول على شقة في بيروت فلجأ الى بحمدون حيث استأجر شقة مفروشة بمبلغ 1500 دولار أميركي، ومثل عماد كثيرون وجدوا انفسهم امام جشع لا ينتهي، لأن هناك من يريد تحويل أيّ ازمة الى فرصة ربح، ولو في ظروف صعبة كهذه، مع العلم أنّ المناطق الرئيسيّة في بيروت لم يعد فيها شققاً للإيجار.
قد لا يبالي من يملك المال بأسعار الشقق، وليست هنا المشكلة الكبيرة، بل بأولئك الذين لا يملكون المال، ولا يملكون مكاناً يلجأون إليه، بحال اضطروا الى ذلك.
