كشف النّائب السّابق علي درويش، عن "خطّة طوارئ حكوميّة أو تصوّر خاص يجري الإعداد له في الوقت الحالي، من أجل تنفيذه على مستويات الوزارات والمؤسّسات الرّسميّة، بهدف مواكبة أيّ احتمال تدحرج الوضع إلى التّصعيد على جبهة الجنوب".
وشدّد، في حديث صحافي، على "ضرورة تكثيف جلسات مجلس الوزراء، انطلاقًا من أهميّة حضور الحكومة ودروها الأساسي، في ظلّ الظّروف الحاليّة المختلفة عن أيّ ظروف سابقة، تحسّبًا لأيّ تطوّرات أمنيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الإمكانات لدى الحكومة والمؤسّسات الرّسميّة غير متوافرة بسبب نقص التّمويل".
وأوضح درويش أنّ "الحكومة ستطلب الدّعم من المؤسّسات الدّوليّة المانحة، من أجل تأمين الدّعم المطلوب، وذلك في حال انزلق الوضع لا سمح الله إلى حرب، مع العلم أنّ المؤسّسات الإنسانيّة المرتبطة بالأمم المتحدة قد أعلنت حالًا من الاستنفار على الصّعيد الإنساني".
وعن طبيعة خطّة الطّوارئ أو الاستعدادات الجارية على المستوى الحكومي، تحدّث عن "خطّة صحيّة من قبل وزارة الصحة العامة، وخطّة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزراء آخرين، لأنّ كلّ الوزراء والمؤسّسات الرّسمية معنيّون بوضع تصوّر ما، يحدّد كيفيّة التّصرّف في حال الطّوارئ؛ وإن كنّا نأمل ألّا تصل الحرب إلى لبنان الّذي لا يحتمل واقعه أيّ أزمات كبرى جديدة".
وعن منسوب الانتقادات الموجّهة للحكومة على امتداد الأيّام الماضية نتيجة غيابها، وعدم الدّخول بسرعة على خطّ التّطوّرات الأخيرة، لفت إلى أنّ "الجميع كان ينتظر موقفًا من الحكومة في هذا المجال، ولكن موقف الحكومة قد تظهّر ابتداءً من يوم الإثنين الماضي، أي عند بدء العمليّات، وقد عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءً صحافيًّا وقام بعرض وإيضاح الموقف الرّسمي، من خلال التّأكيد أنّ اللّبنانيّين متضامنون مع القضية الفلسطينية، وقام باتصالات على المستويَين الدّولي والدّاخلي مع رؤساء الدّول في المنطقة ومع المعنيّين في الدّاخل بالوضع الطّارئ، من أجل تحصين لبنان، لأنّ الواقع الدّاخلي يحتاج إلى حصانة داخليّة"، معتبرًا أنّه "مهما كانت النّتائج في غزة، فهي ستنعكس على لبنان، أي أنّ النّكد السّياسي الدّاخلي يحصل في الوقت الّذي يحتاج فيه اللّبنانيّون إلى المزيد من وحدة الصّف بين كل الجهات السّياسيّة".
