كشفت جمعية مصارف لبنان، أنّ "ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية لدى المصارف تراجعت إلى 51051 مليار ليرة في نهاية آب 2023، مقابل 55073 مليار ليرة في نهاية تمّوز 2023، و45374 مليار ليرة في نهاية كانون الأوّل 2022"، لافتةً إلى أنّه "قد ساهم بذلك تسديد ضرائب ورسوم وجبايات مختلفة عبر المصارف، والتشدّد من قبل مصرف لبنان في خلق النّقد. كما تجدر الإشارة إلى أنّ العمليّات عبر منصة "صيرفة" توقّفت مع نهاية تمّوز 2023، باستثناء تلك المتعلّقة برواتب القطاع العام".
وأعلنت في تقرير، أنّ "التّسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف ازدادت إلى 12883 مليار ليرة في نهاية آب 2023، بالمقارنة مع 11835 مليار ليرة في نهاية تمّوز 2023، مقابل 14906 مليارات ليرة في نهاية كانون الأوّل 2022، بعكس المنحى القائم منذ بداية الأزمة؛ مع إقدام بعض المصارف على التّسليف ولو المحدود باللّيرة".
وذكرت الجمعيّة أنّ "ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبيّة لدى المصارف تراجعت إلى 92,2 مليار دولار في نهاية آب 2023، مقابل 92,7 مليارات دولار في نهاية تمّوز 2023، و95,6 مليارات دولار في نهاية كانون الأوّل 2022".
وبيّنت أنّ "ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة تراجعت قليلًا إلى نحو 4,4 مليارات دولار في نهاية آب 2023، مقارنةً مع 4,5 مليارات دولار في نهاية تمّوز 2023، كما تراجعت قليلًا التزامات المصارف تجاه مؤسّسات ماليّة غير مقيمة إلى 3,1 مليارات دولار، مقابل 3,3 مليارات دولار في التّارَيخين المذكورين على التّوالي".
كما أشارت إلى أنّ "عدد فروع المصارف التّجاريّة داخل لبنان تراجع إلى 745 فرعًا في نهاية أيّار 2023، ووصل عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 15537 شخصًا في نهاية العام 2022".
ولفتت الجمعيّة إلى أنّ "موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 13902 مليون دولار في نهاية آب 2023، مقابل 13811 مليون دولار في نهاية الشّهر الّذي سبق، و14757 مليون دولار في نهاية آب 2022"، مركّزةً على أنّ "عليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 1292 مليون دولار في الأشهر الثّمانية الأولى من العام 2023، مقابل انخفاضها بقيمة 3081 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2022".
