أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشدّ العبارات، "حرب الاحتلال المدمّرة على شعبنا في قطاع غزة المتواصلة لليوم 13 على التّوالي، الّتي تخلّف باستمرار المزيد من الشّهداء والجرحى بمن فيهم الأطفال والنّساء، مئات الأسر والعائلات الفلسطينيّة شُطبت من السّجل المدني، تسوية مناطق سكنيّة بأكملها في الأرض، تعميق جرائم التّهجير والنّزوح للمواطنين الفلسطينيّين بحثًا عن أيّة أماكن آمنة غير موجودة في المعنى العملي في قطاع غزة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "طائرات الاحتلال الحربيّة تقصف كلّ شيء وكلّ مكان، بما في ذلك المدارس ومدارس "الأونروا"، المستشفيات، المخابز ، المنشآت والمصانع، المساجد والكنائس، سيّارات الإسعاف، الأراضي الزّراعيّة، الجامعات والكليّات، بما يعني أنّ كامل قطاع غزة بما فيه أصبح هدفًا للقصف والإبادة؛ في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل".
وأبدت الوزارة أيضًا إدانتها بشدّة "جرائم قوّات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلّحة في الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشّرقيّة، الّتي أدّت حتّى الآن إلى مقتل 69 مواطنًا فلسطينيًّا، بمن فيهم عشرات الأطفال ومئات الجرحى والإصابات، ومصادرة المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، تشديد الطّوق والخناق على الضفة الغربية وتقطيع أوصالها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعيّة على المواطنين الفلسطينيّين، في ظلّ التّصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات الجماعيّة والحصار والاجتياحات؛ كما يحصل حاليًّا في مخيم نور شمس".
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم التّطهير العرقي في قطاع غزة، وجرائمها في الضفة الغربية المحتلّة بما فيها القدس الشرقية"، محمّلةً أيضًا المجتمع الدولي "المسؤوليّة عن تخاذله في وضع حدّ لهذه الحرب المدمّرة، والكارثة الإنسانيّة الّتي يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزة".
كما أكّدت الوزارة أنّ "إطالة أمد الحرب كما تروّج لها الحكومة الإسرائيلية، تعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه وتدميره بالكامل، وتعني المزيد من الدّمار وجرائم القتل على طريق تهجير وإخلاء قطاع غزّة من سكانه، واستكمال حلقات الضّمّ التّدريجي للضفة الغربية المحتلّة بما فيها القدس الشّرقيّة، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلّة، الأمر الّذي بات يهدّد وأكثر من أيّ وقت مضى بتفجير ساحة الصّراع والمنطقة برمتها؛ وهو ما يؤدّي أيضًا إلى تسخين السّاحة الدّوليّة وتوريطها في المزيد من التّوتّرات والحروب".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"صحوة ضمير وقانون واخلاق أمام هذه الكارثة الإنسانيّة الحقيقيّة، الّتي لا يمكن تلخيصها بالأرقام، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الحرب وتأمين دخول الاحتياجات الأساسيّة الإنسانيّة إلى شعبنا في قطاع غزة، وكفّ يد الاحتلال والمستوطنين عن الضفة الغربية المحتلّة فورًا، والشروع الفوري في ترتيبات عقد مؤتمر دولي متعدّد الجهات يجبر دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشّرعيّة الدّوليّة، بما يؤدّي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين؛ كمدخل استراتيجي لا يمكن تجاوزه لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها".
