أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أنّ "وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أحال 251 محضر ضبط على القضاء، سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بحقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولّدات ومطاعم وملاحم ومعامل تكرير مياه، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعيّة الّتي تحمي حقوق المستهلك؛ وتُجرّم المسّ بلقمة اللّبناني والتّلاعب بأسعار السّلع ونوعيّتها".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "سلام طالب القضاء بإنزال أشدّ العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللّبنانيّين، بما يمنع تجّار الأزمات من استغلال الظّروف الضّاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".
