شدّد النّائب ​مارك ضو​، على أنّ "موازنة 2024 فيها مواد خطيرة جدًّا، وأثقالها الضّرائبيّة كبيرة على المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "لذلك في نقاش ​لجنة المال​ اليوم بالمادّة 22، رفضنا مبدأ دولرة مداخيل الدّولة، والتّساهل مع الاقتصاد النّقدي غير الرّسمي".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا طالبنا أيضًا بتنسيق واضح ما بين ​سياسة​ الحكومة وسياسة ​مصرف لبنان​، لتكون هناك سياسة موحّدة للدّولة تعيد الثّقة".

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​