شدّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، على "ضرورة إقرار ملف التّفرّغ في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ورفض الأخبار المتداولة حول تحديد أجر السّاعة بمليون ليرة لبنانيّة".
وطالبت، في بيان عقب اجتماعها بحضور جميع أعضائها، "انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع أفراد الهيئة التّعليميّة، باعتماد أجر السّاعة بما لا يقلّ عن 50% من الأجر الّذي كان يتقاضاه الأستاذ المتعاقد قبل الأزمة الماليّة". ورفضت "رفضًا قاطعًا حرمان الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من الإنتاجيّة، في وقت يتقاضاها كلّ الموظّفين في الدولة اللبنانية بجميع مسميّاتهم".
وأكّدت اللّجنة أنّ "الجامعة اللبنانية تبقى على الرّغم من جميع التّحدّيات، منارة التّعليم في لبنان والمشرق العربي. ويبقى الأستاذ المتعاقد الرّافعة الأساسيّة لهذا الصّرح الكبير".
