أوضح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور يوسف بخاش، أنّ "الفترة الحالية تختلف عن الفترات السّابقة والمشابهة وخاصّةً في العام 2006، في حال وقعت الحرب"، لافتًا إلى أنّ "المحلّلين السّياسيّين والميدانيّين يقدّرون أنّ الاعتداء سيكون ثلاثة أضعاف ما حصل في العام 2006، الّذي شكّل كارثةً في ذلك الوقت، في ظلّ الغياب الحالي للدّولة ومؤسّساتها والجمود الإداري".
واعتبر، في حديث إذاعي، أنّ "التّأقلم الآني للمستشفيات والقطاع الخاص مع الدولار، مُهدّد بتفكّك المنظومة وانهيارها أمام أيّ أزمة محتملة، مع واقع هجرة الطاقم الطبي واستبعاد إمكانيّة عودته". ورأى أنّ "صورة الأزمة قد تكون غير طبيعيّة، ما يتطلّب التّحضير والتّنظيم، مع احتمال تقطّع أوصال المناطق، والتّواصل مع الجمعيّات العلميّة والاختصصات المعنيّة، من صحّة وجراحة وترميم وتجميل وأعصاب وطوارئ واختصاصيي علم النّفس...".
وأشار بخّاش إلى "المسح الميداني الّذي تقوم به النّقابة، لدعم الاختصاصات الّتي تشهد نقصًا، من ضمن خطّة توزيع الأطبّاء على المناطق"، مبيّنًا "أنّنا نعمل على التّنسيق مع أطبّاء الطّوارئ ووزارة الصحة والصليب الأحمر عبر خطط عدّة، وعلى التّنسيق بين كلّ المستشفيات على الأراضي اللّبنانيّة، لإيجاد شبكة تضمن استخدام الطّاقة القصوى بفعاليّة".
وأكّد "أهميّة معالجة مشكلة النّزوح بالتّوازي، لجهة المرضى الّذين يعانون من الأمراض المزمنة والمصابين بأمراض الكلى، والعمل على تجهيز مؤسّسات الرّعاية الأوّليّة لاستقبالهم، ولإمكانيّة إجراء الجراحات البسيطة وتفادي الذّهاب إلى مراكز الطّوارئ في المستشفيات، بالإضافة إلى إمكانيّة استحداث المستشفيات الميدانيّة في حال تفاقمت الأحداث، المجهّزة بالكوادر الطبيّة لتقديم المساعدة للجرحى المحتمَلين".
كما شدّد على أنّ "عددًا لا يستهان به من الأطبّاء وضعوا أنفسهم بتصرّف هذه الخطّة، وأنّ الوضع الاجتماعي الكارثي يتطلّب التّضحية"، لافتًا إلى "السعي لتعزيز موارد الصندوق الخاص بالأزمات وتمويله، لتغطية التّكاليف". ونوّه بـ"جهد وزارة الصحة العامة في التواصل مع منظمات الصحة العالمية، التي زوّدت الوزارة بتجهيزات لتوزيعها على المستشفيات، وبالجولات التي تقوم بها لجنة الصحة النيابية على السفارات الأجنبية لتأمين الأدوية والمساعدات والتمويل لهذا الصندوق". وركّز على أنّ "المستشفيات الخاصة ستستقبل الحالات الطارئة، وتكاليف متابعتها ستقع على عاتق الدولة اللبنانية".
