لفتت "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات"، إلى أنّه "وردت في بعض وسائل الإعلام والتّواصل الاجتماعي، مواقف تتناول موضوع تأجيل تلزيم مناقصة إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآليّة لصالح هيئة إدارة السّير".
وأكّدت في بيان، أنّ "في المبدأ، لا يجوز تحديد موعد تلزيم محدَّد، إلّا إذا كان دفتر الشّروط جاهزًا لتمكين الرّاغبين بالمشاركة فيه، والاطّلاع عليه فور الإعلان عن التّلزيم".
وأوضحت الهيئة أنّه "بما أنّ دفتر الشّروط المعَدّ سابقًا للتّلزيم، ونتيجة الاستيضاحات العديدة الّتي وردت من عارضين محتمَلين، أصبح بحاجة إلى إعادة النّظر والتعديل في نقاط جوهريّة منها: معادلة الإسعار، الشّروط الفنيّة، مصدر التّمويل، وتناقض في أحكام بعض المواد،
وبما أنّ الإدارة قد انكبّت على إجراء هذه التّعديلات الضّروريّة والجوهريّة، يهمّنا التّأكيد أنّ الصّفقة لن تُلغى مطلقًا، بل سيُعاد إطلاقها وفقًا للأصول؛ مع الحفاظ على المهل المحدَّدة قانونًا للإعلان والتّلزيم".
