أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، إلى أنّ "بصريح العبارة وبكلّ مهنيّة، أكّد منصوري أنّه لا يمكن إقرار موازنة 2024، وتاليًا إلغاء سعر الصرف 15,000 ليرة لبنانيّة المعتمَد فيها، واعتماد السّعر الفعلي المتداوَل في السّوق، إلّا إذا ترافق ذلك مع اتخاذ سلسلة تدابير وإقرار قوانين إصلاحيّة في ظلّ هذا الوضع النّقدي الدّقيق".
ولفتت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "هذا ما يفسّر محاولة تهريب الموازنة لإصدارها بمرسوم كما وردت من الحكومة، بكلّ تجاوزاتها للدّستور والقوانين النّافذة من دون أيّ رؤية اقتصاديّة، بل بهدف واحد وهو تحصيل إيرادات إضافيّة للحكومة؛ بعيدًا عن مبادئ العدالة الاجتماعيّة والمساواة".
