أشارت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إلى "أنّنا فوجئنا صباح اليوم، باستدعاء معلّمين في أكثر من مدرسة خاصة، والطّلب إليهم توقيع كتاب يعفي إدارة المدرسة من أيّ بدل أو أجر أو أتعاب في حالات الإقفال لأيّ سبب كان، كالحرب أو التّظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة".
وأكّدت في بيان، أنّ "هذا الإجراء مناف على نحو فاضح للقوانين المرعيّة الإجراء، ويندرج في إطار استخدام النّفوذ على نحو متسلّط وغير قانوني، للتّنصّل من دفع الرّاتب المستحق للمدرّس"، متسائلةً: "منذ متى تخالف المؤسسات القوانين وتستخدم سلطتها لقهر المعلمين في لقمة عيشهم؟ منذ متى تخرج مؤسسات عن أدبياتها الدينية والمهنية في مثل هذه الإجراءات التعسفية؟ ألهذا الدرك بلغت حال بعض المؤسسات؟".
وأعربت النّقابة عن أسفها "لبلوغ بعض المدارس هذا المنحى"، وطلبت من جميع المعلمين "عدم التوقيع على مثل هذا المستند، وأن يحتفظوا بحقهم في تقاضي الراتب نهاية الشهر، باعتبار أنّ الموظف يتمتع بحماية قانونية، وهو ثابت في وظيفته وموقعه في حال تعذّر عليه الحضور إلى المدرسة لسبب قاهر يخرج عن إرادته، كالحرب مثلا أو انتشار وباء أو الإضراب، وهو حق يكفله القانون؛ وإن أي إجراء في حقه في مثل هذا الوضع هو تعسّف غير مبرّر".
ودعت "المعلمين الذين وقعوا على مثل هذا المستند لجهلهم بالقانون وخوفا على لقمة العيش"، إلى "التراجع فورا عن التوقيع، كي لا يترتب عن ذلك أي إجراء تعسفي في حقهم".
كما ذكرت أنّ "بعض المعلمين في مدارس خاصة تفاجؤوا بالطلب إليهم تسديد كامل القسط أو جزء منه بالدولار الأميركي"، مؤكّدةً للزملاء أنهم "معفيون من دفع القسط عن أولادهم في المدرسة التي يمارسون التعليم فيها بدوام كامل، وأن هذا الإجراء أو هذا الطلب غير قانوني، وبالتالي فهم مدعوون إلى رفضهم رفضًا تامًا وهذا حق من حقوقهم".
ولفتت النقابة إلى أنّ "بعض الزملاء تفاجؤوا في نهاية هذا الشهر، بأن بعض المدارس لم تلتزم بما اتفقت عليه كل رابطة للأساتذة مع الإدارة، فتبلغوا بأنهم سيتقاضون رواتبهم بنسبة لا تصل بالدولار الأميركي إلى ما تم الاتفاق عليه".
وطلبت من جميع المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم بالدولار وفقا لما تم الاتفاق عليه، إلى "الإضراب وعدم الدخول إلى الصفوف، على أن يتم إبلاغ الإدارة بذلك، وبخاصة أن المدارس الخاصة تتقاضى جزءا كبيرا من أقساطها بالدولار الأميركي، ومن غير المبرر الرجوع عن أي اتفاق مع المعلمين".
